الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية
۳۹۷
واحدة من كل استثناء ؛ لأن دعوى الإثبات لا عموم فيها بل هي مطلقة، صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم أي لا يقتضي ثبوت صحة الصلاة في جميع صور الطهارة بل يصدق ذلك
فيقتضي
بالمرة الواحدة (١).
- الترجيح : -
والراجح هو القول الأول وهو أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، وأن هذا هو مدلول اللفظ ؛ وذلك لصراحة النقل عن أهل ذلك ، العربية في مع ضعف تأويل ما نُقل عنهم بأنه من باب المجاز، كما أن المتبادر إلى الذهن عند سماع صيغة الاستثناء من النفي هو الحكم بالنقيض للمستثنى وهو الإثبات وكذلك الحال في الاستثناء من الإثبات.
ثانياً
: بيان علاقة دلالة الإشارة بمسألة الاستثناء من النفي إثبات ومن
الإثبات نفي :-
تلك
ذهب أكثر الأصوليين القائلين بأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي إلى أن دلالة اللفظ المتضمّن استثناء من نفي على نقيضه وهو الإثبات من قبيل مفهوم المخالفة، بل إن بعضهم عد دلالة اللفظ في الحالة من قبيل المنطوق ؛ لصراحة اللفظ في النفي والإثبات، وهكذا عدوا دلالة اللفظ المتضمن استثناء من إثبات على نقيضه وهو النفي من مفهوم المخالفة (٢)
ولا شك أن ما نقل عن أهل اللغة من أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي ظاهر في دلالته على إعطاء المستثنى نقيض حكم المستثنى منه ، خصوصاً مع ظهور ضعف تأويل بعض الحنفية له بأنه من قبيل المجاز.
(۱) انظر : التحصيل من المحصول (۳۷۸/۱) ونهاية السول مع شرح البدخشي (١٤١/٢) . (۲) انظر : روضة الناظر (٧٨٦/٢ ، وانظر (ص ۳۹۸) من هذا البحث.
الجزء 1 — ص ٣٩٧