الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية
أو أن زيداً مخرج من الحكم بالقيام فيدخل في نقيضه وهو عدم الحكم، فيكون غير محكوم عليه بشيء ،ألبتة، فجاز أن يكون قائماً وغير قائم، فيكون أمره مجهولاً باعتبار هذا اللفظ، وهذا ما ذهب إليه من يقول : إن الاستثناء من النفي ليس بإثبات وكذلك الاستثناء من الإثبات
ليس بنفي. فالإخراج متفق عليه بين الفريقين وكذلك الحكم بالنقيض، والنفي، والثبوت، لكن المستثنى هل هو مخرج من المحكوم به المتقدم قبل إلا ؟ وهذا ما يراه الفريق الأول، أو أنه مخرج من الحكم المتقدم قبل إلا ؟ وهذا ما يراه الفريق الثاني، فالفريق الأول ينفون المحكوم به، والفريق الثاني ينفون الحكم).
ويمكن جعل الخلاف في هذه المسألة في قولين رئيسين
-
القول الأول : أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي.
ومعنى
هذا أن المستثنى محكوم فيه بنقيض حكم المستثنى منه. وهذا هو قول جماهير العلماء من المالكية (٢) والشافعية (۳)
والحنابلة (٤).
ودلالة اللفظ - عند أكثرهم - على الإثبات في حال الاستثناء من النفي، وعلى النفي عند الاستثناء من الإثبات، من قبيل مفهوم
(۱) انظر : شرح تنقيح الفصول (٢٤٧) والاستغناء في الاستثناء (٤٥٨) . (۲) انظر : الفروق للقرافي (٢/ ١٦٠) وشرح تنقيح الفصول (٣٤٧) ومفتاح الأصول (۱۲۱)، وقال القرافي في الفروق (٢ (١٦٠) : اعلم أن مذهب مالك أن الاستثناء من النفي إثبات في غير الأيمان
(۳) انظر : المستصفى (۲۱۳/۲) والإحكام للآمدي (۳۰۸/۲) والمنهاج مع الإبهاج (٢/ ٩٣٥) وجمع الجوامع مع شرح المحلي (١٥/٢) والبحر المحيط (٣٠١/٣)
(٤) انظر : المسودة (١٦٠) وأصول ابن مفلح (۳ (۹۳۰) وشرح الكوكب المنير (٣٢٧/٣).
الجزء 1 — ص ٣٩١