دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٣٥٢

1 ٣٥٢ دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي وسبب ترجيح هذا التعريف هو ما يلي : - ١ - وضوح هذا التعريف وانضباطه حيث اعتبر كل ما أضمر لتصحيح الكلام واستقامته من قبيل الاقتضاء، سواء كان التقدير ضرورة صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً، بخلاف تعريف الاقتضاء عند أصحاب المسلك الثاني الذي يفتقر إلى الوضوح والضبط، حيث اختلف أصحاب هذا المسلك في تعريف الاقتضاء - أصلاً - وهل هو الدلالة على ما أضمر ضرورة صحة الكلام شرعاً - كما تقدم – أو أنه الدلالة على ما أضمر ضرورة صحة الكلام شرعاً وعقلاً - أيضاً - وهو ما ذهب إليه بعض القائلين بالتفريق بين المقتضى والمحذوف (۱). كما أن عدم الوضوح يظهر في الأمثلة التي مثلوا بها للمقتضى والمحذوف، كقوله تعالى : ﴿وَمَثَلِ الْقَرْيَةَ ، وقوله تعالى : ﴿فَقُلْنَا اضْرِب بعصَاكَ الْحَجَر فَانفَجَرَتْ (۲) ، حيث وقع بينهم خلاف طويل في اعتبارها من قبيل الاقتضاء أم الحذف (۳). الاقتضاء ٢ - ثم إن السبب أو الأساس الذي قام عليه التفريق بين وبين الإضمار أو الحذف وهو تلك المسائل المنقولة عن أئمة الحنفية، والتي قيل عنها إنها من قبيل الاقتضاء، والتي حملت على مخالفة المتقدمين ليست هي من قبيل الاقتضاء أصلاً، كما يقول البخاري، أنه لا فالقول بعمومها لا ينافي ما هو مقرّر عندهم من عموم وكان بالإمكان تخريجها على وجه تتضح به فتاوى الأئمة ولا يحصل به مخالفة المتقدمين (٤) للمقتضى، (1) انظر : كشف الأسرار للبخاري (٢٤٣/٢) حيث نسب هذا القول لبعض المحققين من أصحاب هذا القول . (۲) من الآية (٦٠) سورة البقرة. (۳) انظر : كشف الأسرار للبخاري (٢٤٤/٢) والتلويح (١٤١/١) وفواتح الرحموت (٤٥٩/١) وحاشية الرهاوي وابن الحلبي على شرح المنار (٥٣٦) . (٤) انظر : كشف الأسرار للبخاري (٢٤٧/٢) .
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.