٣٤٢
دلالة الإشارة في التقعيد الأُصولي والفقهي
ولأن دلالة الإشارة لم يُصرَّح فيها بالحكم فإن تسميتها بالمنطوق لابد من تقييده، فيقال : منطوق غير صريح، أو منطوق بالإشارة، بخلاف المنطوق الصريح الذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق مصطلح المنطوق فلم يحتج إلى تقييد.
۲ - أن المعنى المستفاد من دلالة الإشارة إذا كان معنى لازماً للمعنى المستفاد من المنطوق الصريح وكان وجود اللفظ الذي سيق لمعنى مقصود ركناً في دلالة الإشارة ) ، فإن هذه الدلالة تفتقر إلى
المنطوق الصريح.
بيان ذلك :
أن
من
6
أركان دلالة الإشارة ما يُسمّى بـ : (المشير) وهو اللفظ الذي
ما
سيق لمعنى مقصود، واستفيد منه تبعاً معنى غير مقصود من سوقه، ودلالة اللفظ على ذلك المعنى المقصود الذي تستفاد منه دلالة الإشارة هي يُعرف بالمنطوق الصريح، أو ما يسمّيه الحنفية بـ : عبارة النص، إذا كانت دلالته مطابقة أو تضمّناً (۲) ) .
قال ابن أمير الحاج : لا إشارة إلا
مع عبارة
(۳) .
وقال ابن نجيم : .... لأن كل إشارة لابد لها من نظم، ولا
ينعكس كلياً . (٤)
ووجه افتقار دلالة الإشارة للمنطوق الصريح : أن دلالة الإشارة دلالة في محل النطق على معنى التزامي لم يصرّح به، وهذا المعنى لازم
(۱) انظر للكلام عن أركان دلالة الإشارة في (ص۱۸۰) من هذا البحث . (۲) لأن عبارة النص قد تكون من قبيل الدلالة الالتزامية إذا كان اللازم فيها مقصوداً من سوق
الكلام. انظر (ص ۸۸) من هذا البحث .
(۳) التقرير والتحبير (١٤٣/١) .
(٤) فتح الغفار (۲۲۸) .
الجزء 1 — ص ٣٤٢