دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٣٢١

الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية المحارم أو من لا يُشتهي غير ناقض للطهارة (۱) ، وهذا أيضاً لازم غير مقصود من الفعل، فهو من دلالة الإشارة المستفادة من الفعل. (۲) - كان ٣ - الاستدلال على طهارة عرق الحمار أخذاً من حديث ابن - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر (۳). عمر - فالمقصود من فعله عليه الصلاة والسلام هو بيان جواز الصلاة على الحمار، وقد دل ذلك الفعل منه عليه الصلاة والسلام بطريق التبع على أن عرق الحمار طاهر ؛ (4) إذ لو كان نجساً لما صلّى عليه، وهذا لازم للفعل لم يكن مقصوداً. (٤) (۱) انظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢٥٤/١) ، ولم ينسب ابن دقيق العيد هذا القول لأحد، وقال : " وأجيب عنه بأنه يُحتمل أن يكون من وراء حائل، وهذا يستمد مما ذكرناه من أن حكايات الحال لا عموم لها .. 6- (۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، كنيته أبو عبد الرحمن، أسلم مع أبيه قبل بلوغه وهاجر قبل أبيه ، شهد الخندق وما بعدها مع النبي – صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين من رواية الحديث، ومن أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، توفي بمكة سنة ٧٣ هـ. انظر في ترجمته : الاستيعاب (٤١٩) وتهذيب الأسماء (۲۷۸/۱) . (۳) الحديث رواه مسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٤٨٧/١) برقم (٧٠٠) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وقد نقل النووي عن الدارقطني أن رواية صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار غلط، وإنما المعروف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو على البعير، وأن الصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا الحديث، ولهذا لم يذكر البخاري هذه الرواية، ثم ذكر النووي أن الحكم بتغليط هذه الرواية فيه نظر ؛ لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال : إنه شاذ فإنه مخالف للرواية في البعير والراحلة والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة، انظر شرح النووي على مسلم (٣٣٠/٥) . (ع) ذهب أبو حنيفة في الروايات المشهورة عنه إلى طهارة عرق الحمار، وهو نص محمد بن الحسن، وروي عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة وروي عنه رواية ثالثة أنه نجس نجاسة مغلظة، والذي عليه أكثر الحنفية هو القول بطهارة عرق الحمار، قالوا : والقول بطهارته وإن كان مخالفاً للقياس ؛ لأن القياس يقتضي نجاسته، لأنه متولد من اللحم النجس، إلا أن =
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.