دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٢٩٣

الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وكل ما سُمّيت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيها، كما سُمّيت قياماً وركوعاً وسجوداً وقراءة، وسُمّيت أيضاً تسبيحاً (۱). فالاستدلال على أن هذه الأشياء أركان من هذا الطريق هو استدلال بطريق الإشارة، إذ ليس بيان كونها أركاناً هو المقصود من سوق تلك الآيات. كما أن تسمية الشيء بوصفه لا باسمه إشارة إلى معنى لم يقصد من سوق الكلام تُرك لأجله تسمية الشيء باسمه وسُمّي بوصفه. مثال ذلك : قوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَنَهَا عَن (٢). فالآية سيقت لبيان وقوع ذلك الأمر – وهو المراودة – من امرأة العزيز إلا أن تسميتهنّ لها بوصفها وهو كونها امرأة العزيز دون اسمها إشارة إلى قبيح فعلها وشناعته ؛ لكونها ذات بعل، ولكون ذلك البعل هو العزيز، فصدور الفاحشة منها أقبح وأعظم من صدوره من غيرها (٣) ۲ - التعبير بفعل معين دون غيره : قد تؤخذ الإشارة من التعبير بفعل معين دون غيره بحيث يستفاد (۱) مجموع الفتاوى (۱۱۸/۱٦)، وقال - أيضاً - : ويبقى التسبيح، وأحمد يوجبه في الركوع والسجود، وروي عنه أنه ركن، وهو قوي ؛ لثبوت الأمر به في القرآن والسنة... وكل ما سمیت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيها ... " ، وقال أيضاً في القواعد النورانية (٦٣) : " وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها، فإذا وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال، فتكون من الأبعاض اللازمة، كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاضه اللازمة له، فيسمونه رقبة ورأساً ووجهاً ونحو ذلك، كما في قوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من الآية ٣ سورة المجادلة، ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون أمراً بالصلاة، فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالاً على معناه، ولا على ما يستلزم معناه " ، وانظر - أيضاً - كتاب " الإمام في بيان أدلة الأحكام" للعز بن عبد السلام (٢٥٥) 1 (۲) من الآية (۳۰) سورة يوسف. (۳) انظر : إغاثة اللهفان (۱۲۳/۲) .
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.