دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٢٧١

الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية ۲۷۱ المقتضى أو المقدر بمنزلة المنصوص أصلاً، وإن لم يكن منصوصاً فعلاً، فكانت تلك الضرورة مقوّية لذلك المقتضى، ومقدّمة لرتبته ليكون تالياً للمنطوق الصريح، فإذا كان الكلام لا يستقيم إلا بذلك المضمر أو المقدّر، فإن حق الدلالة على ذلك المقدر التقديم، وهذا بخلاف دلالة الإشارة التي لا تعدُّ من ضرورة اللفظ، بل هي دلالة على معنى التزامي يعد من توابع اللفظ لا من ضروراته، كما أنه غير مقصود من سوق الكلام فكان حق الدلالة على هذا المعنى التأخير عما سواها من دلالات المنطوق غير الصريح، فالاقتضاء دلالة على معنى مقصود ومن ضرورة اللفظ فكان في مقدمة هذه الدلالات ويتلوه دلالة الإيماء التي دلالة مقصودة لكنها ليست من ضرورة ،اللفظ وتأتي دلالة الإشارة في الرتبة الثالثة متأخرة عن الاقتضاء والإيماء ؛ لكونها ليست من ضرورة اللفظ، وليست مقصودة أيضاً. هي ، فكون دلالة الاقتضاء دلالة ضرورية هو أمر متفق عليه بين الحنفية والجمهور، لكن هذه الضرورة دعت لتأخير دلالة الاقتضاء على غيرها من الدلالات عند الحنفية بينما دعت هذه الضرورة الجمهور لتقديم دلالة الاقتضاء على غيرها من دلالات غير المنظوم أو المنطوق غير الصريح. أما من الناحية العملية فقد قرّر البخاري أنه لم يجد نظيراً لمعارضة المقتضى للأقسام السابقة، ثم ساق مثالاً عده بعض الشراح من قبيل التعارض بين دلالة النص والاقتضاء، واعتبره من باب التمحل وردّه بانعدام المعارضة التي ادّعاها بعض الشارحين (1) وما قرره البخاري متجه ؛ لأن دلالة الاقتضاء هي في ذاتها تصحيح للفظ، وليس لها دلالة مستقلة غير دلالة اللفظ الذي صححته، وإذا وجدت معارضة فإنما هي بين اللفظ الذي صححته دلالة الاقتضاء وبين (۱) انظر : كشف الأسرار (٢٣٦/٢) .
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.