دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية ٢٦١ تقديم هذه الدلالات العبارة والمنطوق والإيماء على دلالة الإشارة. ۲ - كما يتفق الفريقان على أن دلالة الإشارة تأتي في مرتبة متقدمة على مفهوم الموافقة دلالة) النص)، وعلى مفهوم المخالفة عند الجمهور. ٣ - إلا أن الفريقين يختلفان في رتبة دلالة الإشارة بالنسبة لدلالة الاقتضاء، فعند الحنفية تُقدَّم إشارة النص على اقتضاء النص، أما عند الجمهور فتقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة. البيان التفصيلي لما سبق : - أولاً : أن عبارة النص عند الحنفية وما يوازنها عند الجمهور وهي دلالة المنطوق مع دلالة الإيماء تُقدَّم على دلالة الإشارة أو إشارة النص. ويعلّل الحنفية ذلك : بأن عبارة النص مقصودة من سوق الكلام، بخلاف إشارة النص فهي غير مقصودة من سوق الكلام، والمقصود مقدم (1) على غيره. أما الجمهور فيعلّلون تقديمهم للمنطوق على دلالة الإشارة : بأن دلالة الإشارة من قبيل دلالة غير المنطوق أو المنطوق غير الصريح، وهو أقل رتبة من دلالة المنطوق، لكون دلالته ليست صريحة بخلاف المنطوق. يقول الآمدي - في المرجحات العائدة إلى المتن - : " السابع والعشرون : أن تكون دلالة أحدهما من قبيل المنطوق والآخر من قبيل دلالة غير المنطوق، فالمنطوق أولى ؛ لظهور دلالته، وبُعْدِهِ عن الالتباس، بخلاف مقابله (۲). أما سبب تقديم دلالة الإيماء على دلالة الإشارة عند الجمهور ؛ فلان دلالة الإيماء دلالة مقصودة بخلاف الإشارة، ولذلك نجد أن دلالة (۱) انظر : كشف الأسرار للبخاري (٢١٠/٢) والتلويح (١٣٦/١) . (۲) الإحكام (٢٥٤/٤) •
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.