٢٥٨
دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي
أن الثابت بالإشارة لا يعرض له العموم والتخصيص ؛ لأنه ليس بلفظ ولكنه مدلول اللفظ، ولذلك فالظاهر جريان الخلاف في عمومه وتخصيصه - أيضاً - كما في المفهوم لكن لابد من ملاحظة ما يلي
١ - أن كون الدلالة لفظية يعني أن الثابت بها ثابت باللفظ أي استناداً إلى اللفظ ومقتضى ذلك أن العموم وتخصيصه يعرضان للثابت عند دلالة بالدلالة اللفظية بلا إشكال ولذلك يقول الزركشي المفهوم - : " فإن قلنا : إنها لفظية، فلا ينبغي أن يقع الخلاف في عمومه،
-
والعجب أن الغزالي من القائلين بأنها لفظية، وهنا نفى العموم...
(1) a
في
هذه
ومن هنا ذهب جمع من الأصوليين (٢) إلى أن الخلاف المسألة خلاف لفظي، يعود إلى إطلاق اسم العموم على الثابت بالمفهوم إذا كان له صفة الشمول ،والاستغراق، وليس خلافاً معنوياً.
قال الآمدي - عن عموم مفهوم المخالفة - : " ومن نفى العموم كالغزالي، فلم يرد به أن الحكم لم يثبت به في جميع صور السكوت، إذ هو خلاف الفرض، وإنما أراد نفي ثبوته، مستنداً إلى الدلالة اللفظية، وذلك مما لا يخالف فيه القائل بعموم المفهوم
(۳).
قال القرافي : " الظاهر من حال الغزالي في هذه المسألة أنه إنما خالف في التسمية وأن لفظ العموم موضوع في الاصطلاح لما كان الشمول فيه من جهة اللفظ نطقاً لا من جهة المفهوم...
(E),
٢ - أن الخلاف في عموم المفهوم أياً كان نوعه لفظياً أم معنوياً،
(1) البحر المحيط (١٦٣/٣). (۲) ومنهم الآمدي والقرافي وابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم انظر : الإحكام للآمدي (٢) ٢٥٧) وشرح تنقيح الفصول (۱۹۱) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۲۰/۲) وجمع
الجوامع مع شرح المحلي (٤١٦/١) .
(۳) الإحكام (٢٥٧/٢). (٤) شرح تنقيح الفصول (۱۹۱-۱۹۲).
الجزء 1 — ص ٢٥٨