دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٢٣٩

الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية ۲۳۹ ولذلك جعلوا الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية من الصريح أو المشكل من الواضح (۱). ولكون العبارة قد انفردت بكونها مقصودة من سوق الكلام بخلاف الإشارة، لم يجعلوا قطعية الإشارة هو الأصل ؛ لكونها غير مقصودة من سوق الكلام وما يتبع عدم القصد من افتقارها إلى التأمل، فكيف يقال بأن الأصل في المعنى غير المقصود كونه مقطوع الاستفادة من اللفظ، فهذا ظاهر التناقض، لكن يقال : بأنه قطعي ما اتفق عليه، وظني ما اختلف فيه. فهم ذلك عندما حكموا على الإشارة بأن منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، لم ينظروا لما يعرض لتلك الدلالة من العوارض الخارجية ؛ لأن مثل تلك العوارض ترد كذلك على عبارة النص ومع ذلك فهي قطعية عندهم فحسب، وقد أطلقوا القول بقطعية العبارة مع أنها قد تكون دلالة التزامية ) كما هو الحال في الإشارة، ولكن لما كان المحور المؤثر في عبارة النص هو كونها مقصودة من سوق الكلام، وما يتبع عدم احتياجها للتأمل انفردت العبارة بالقطعية في الأصل بخلاف (۲). الإشارة. ، ذلك القصد من أما القول الثاني فيقوم على أساس أن إشارة النص مثل عبارة ، أن النص ؛ لأن كلاً منهما دلالة لفظية أي مستندة إلى النظم، وما دام العبارة قطعية فالإشارة كذلك، فإذا كان الأصل في العبارة هو القطع ، ولا يقدح في تلك القطعية في الأصل ورود العوارض الخارجية، كما لو كانت العبارة من قبيل العام الذي خُص منه البعض فتكون دلالته على بقية الأفراد ظنية، فتلك الظنية في بعض الصور لا تقدح في قطعية العبارة في (۱) انظر : أصول السرخسي (١ / ٢٥٠) وكشف الأسرار للبخاري (٢/ ٢١٠) . (۲) انظر : التحرير مع تيسير التحرير (٨٦/١) .
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.