دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ٢٠١

الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية المبحث الأول حجيّة دلالة الإشارة ۲۰۱ لم تكن حجيّة دلالة الإشارة مسألة مشكلة عند جماهير الأصوليين الذين اعتبروها إحدى دلالات الألفاظ المعتبرة ؛ إذ لو لم تكن كذلك لما عدوها دلالة لفظية صحيحة ومأخذاً من مآخذ الأحكام عند عدهم لدلالات الألفاظ ولما استعملوها في التوصل إلى الأحكام الشرعية من الألفاظ في وقائع وقضايا عديدة. ، ويبدو أن قضية الاحتجاج بهذه الدلالة كان أمراً مستقراً عندهم، وشاهد هذا الاستقرار هو عدم توسعهم في حشد الأدلة على حجيتها، شأنها في ذلك شأن المنطوق، وكذا مفهوم الموافقة)، بخلاف مفهوم المخالفة (٢) ، فقد اكتفوا بذكرها ضمن دلالات الألفاظ على الأحكام، وذهب بعضهم إلى اعتبار الثابت بها كالثابت بعبارة النص إلا عند التعارض ، بل قدّموها عند التعارض على مفهوم الموافقة المتفق على (۳) (1) الذي لم يتوسع العلماء في سوق أدلة الاحتجاج به ؛ لكونه متفقاً على الاحتجاج به، فقد نقل جمع من العلماء الإجماع على أنه حجة منهم : القاضي الباقلاني وابن عقيل والآمدي، انظر : البحر المحيط (١٢/٤) والواضح لابن عقيل (٢٥٨/٣) والإحكام للآمدي (٣/ ٦٧)، وقد اعتبر من نقل الإجماع خلاف الظاهرية وخصوصاً ابن حزم في إنكاره لحجية مفهوم الموافقة غير معتبر، بل عد شيخ الإسلام ابن تيمية إنكار الظاهرية لحجية مفهوم الموافقة من بدعهم التي لم يسبقهم إليها أحد من السلف، وأن السلف لا يزالون يحتجون بمثل هذه الدلالة، انظر : مجموع الفتاوی (۲۰۷/۲۱ ، وانظر كلام ابن حزم في إنكار مفهوم الموافقة في : مختصر إبطال القياس (۲۳-۳۰) والإحكام في أصول الأحكام (٣٢٤/٢) . (۲) الذي طال الخلاف فيه وقوي فاحتاج للتوسع في سوق الأدلة من الفريقين المختلفين . (۳) انظر : كشف الأسرار للبخاري (٢١٠/٢) والتلويح (١٣٦/١) .
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.