دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ١٥١

الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية ١٥١ وبخصوص إشارة النص فقد صرّح صدر الشريعة بأنه إنما سلك هذا المسلك في تعريفه لعبارة النص وإشارته - والذي خالف فيه جمهور الحنفية - ؛ لأن هذا هو ما فهمه من كلام مشايخ الحنفية، وما أوردوه أمثلة لهذه الدلالات، حيث يقول : من # اعلم أن مشايخنا - رحمهم الله تعالى - لما قسموا الدلالات على هذه الأربع وجب أن يحمل كلامهم على الحصر لئلا يفسد تقسيمهم، فأقول الذي فهمت من كلامهم ومن الأمثلة التي أوردوها لهذه ثم ساق تعريفه للدلالات الأربع الدلالات.... (1) H (۲) وعلى هذا يمكن القول بأن منهج الحنفية في تقسيم طرق دلالات الألفاظ وإن كان أقل تفاوتاً وأكثر ثباتاً من منهج الجمهور، لكون تلك الدلالات عند الحنفية أربع بالاتفاق عندهم إلا أن تحديد تلك الأربع وتعريفها بشكل واضح لم يكن محل وفاق بينهم. ٢ - كما أن القول بأن إشارة النص غير مقصودة من سوق الكلام كان مثار إشكال في تعريف هذه الدلالة الأمر الذي دعى أصحاب التعريف الثاني إلى رفض اعتبارها غير مقصودة من سوق الكلام لأنه لا يمكن القول بأن الحكم الشرعي قد ثبت بلفظ ما، ثم يقال : إن الشارع لم يقصد ذلك الحكم بهذا اللفظ ومن هنا قالوا : إن الحكم الثابت بإشارة النص هو مقصود بالقصد التبعي. = เ قال العلامة ملا خسرو - معلّلاً تصويبه لمذهب صدر الشريعة - : الذي قوي في بعض صوره لدرجة دعت بعض متأخري الحنفية للاعتراف بوجود الإشكال في بعض المواضع، كما قال الرهاوي في حاشيته على شرح المنار لابن ملك (٥٣٨) : والحاصل أن الفرق بين المقتضى والمحذوف كما اختاره شمس الأئمة وفخر الإسلام ومن تابعهما مشكل، وكذا جعلها من قبيل واحد كما اختاره القاضي أبو زيد ومن تابعه... . . (1) التوضيح لمتن التنقيح (١٣٠/١) . (۲) انظر : (ص ۸۰) من هذا البحث . ·
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.