دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ١٤٣

الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية ١٤٣ وحمل الفقراء على المجاز مصيراً إلى الخلف قبل تعذر الأصل، على أن المعتبر في الحقيقة حالة اعتبار الحكم من الثبوت، لا حالة التكلم والإثبات، فإضافة الديار والأموال إليهم حقيقة ؛ لأنها كانت ملكاً لهم حالة الإخراج(1). هـ - ويمكن - أيضاً - الاعتراض على اعتباره لزوال ملك المهاجرين عمّا خلّفوا في دار الحرب جزء للمعنى الموضوع له بعدم التسليم ؛ لأنه لو كان جزءً للمعنى الموضوع له لما تصور الغفلة عن هذا أنه يمكن الغفلة عنه اكتفاء بالمعنى الموضوع له، وهو إيجاب سهم من الغنيمة لهم، ولو كان لازماً متقدماً كما يرى ملا خسرو لتبادر ذلك المعنى إلى الأذهان بلا تأمل لكونه معنى لازماً متقدماً ومحتاجاً إليه وليس الأمر كذلك. المعنى، مع وبناء عليه : فإن الصحيح أن دلالة قوله تعالى : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الآية على زوال ملكهم عمّا خلّفوا في دار الحرب، هي دلالة إشارة وليست دلالة اقتضاء واللازم فيها متأخر عن النص وليس متقدماً. ه - أما ما يتعلق بتمثيله بقوله تعالى : ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف الآية، وقوله : إن هذا المثال عبارة في الموضوع له، وهو إيجاب نفقة الزوجات على الزوج الذي ولدن لأجله، وإشارة إلى لازمه وهو الانفراد بنفقة الأولاد، وأيضاً إشارة إلى جزئه وهو أن النسب إلى الآباء... إلخ. أ - فقد اعترض على هذا التمثيل بما يلي : - اعترض الأنصاري على هذا التمثيل بأن في اعتبار الدلالة على اختصاص الولد بالوالد من إشارة النص نظر ؛ لأن اللام موضوعة (۱) انظر : تيسير التحرير (۸۸/۱) .
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.