دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي النص، لتكون عبارة النص قاصرة في دلالتها على المعنى المقصود أصلاً، لترادف بذلك النص - بمعناه الخاص عند الحنفية – وهو المقابل للظاهر. قال في التقرير والتحبير : " فتكون العبارة والنص واحداً عنده، والعبارة أعم مطلقاً عند غيره (1) والحاصل مما سبق أن صدر الشريعة يخالف جمهور الأصوليين يتم فيما يلي : 1 - أن إشارة النص - عنده - مقصودة من سوق الكلام تبعاً، بينما هي غير مقصودة من سوق الكلام عند جمهور الأصوليين، ومراده بالمقصود تبعاً : كل معنى لم يقصد أصلاً من سوق الكلام، سوء سيق لإتمام ما هو مقصود أصلاً بحيث لا المقصود أصلاً إلا به (وهو ما يعده الجمهور من المنطوق الصريح ويعده أكثر الحنفية من عبارة النص)، أو كان معنى التزامياً استفيد من اللفظ ولم يكن اللفظ سيق لبيانه، واحتاج إلى تأمل للتوصل إليه بحيث يمكن الغفلة عنه (وهو ما أطلق عليه أصحاب التعريف الأول غير المقصود من سوق الكلام وقصروا دلالة الإشارة عليه). ٢ - أن إشارة النص عنده قد تكون من قبيل المطابقة أو التضمّن أو الالتزام، بينما هي عند جمهور الأصوليين التزامية فحسب. الاعتراضات الواردة على تعريف صدر الشريعة لإشارة النص التعريف الثاني)، وعلى الأمثلة التي ذكرها : - أورد الأصوليون عدّة اعتراضات على تعريف صدر الشريعة لإشارة النص، ولعبارة النص أيضاً (۲) ، كما أنهم بينوا عدم صحة مأخذه من (۱) التقرير والتحبير (١٤٠/١). (۲) ومن تلك الاعتراضات - أيضاً - ما ورد على وجه حصره للدلالات في الأربع : من أن
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.