الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية
كانت باقية في ملكهم بعد غلبتهم عليها لما كانوا فقراء (۱).
٤٢٥
٣ - الاستدلال بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء من سؤر الكلب) على نجاسة سؤره (۳) ؛ لأنه لو لم يكن سؤره نجساً لما أمر بغسل الإناء منه، إذ ليس في الأصول غسل الأواني تعبداً من غير
نجاسة.
ومثله الاستدلال بحديث : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبعاً) (٤) على نجاسة سؤر الكلب ؛ لأن اسم التطهر لا يطلق في الأواني إلا من النجاسة (٥).
٤
- الاستدلال بجواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين على جواز نكاحها (٦) ؛ لأن كفر الأمة الكتابية لو كان مانعاً من نكاحها لمنع وطأها بملك اليمين كالوثنية والمجوسية والمرتدّة، إذ لم يكن تحريم وطئها من جهة العدد، وإنما هو لمعنى في نفس الموطوءة).
(۱) انظر : الفصول في الأصول (٢١٧/٤ ، ٢١٨) . (۲) الحديث سبق تخريجه (ص) (۳۰۳) ولفظه : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله
سبع مرار) .
(۳) ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة سؤر الكلب وروي عن الإمام مالك أنه ليس بنجس ؛ لأنه يؤكل صيده فكيف يكره لعابه، وأن الأمر بإراقة سؤره وغسل الإناء منه هو أمر تعبدي غير
معلل.
وما ذكر الرازي من استدلال . أحد هو حجج القائلين بنجاسة سؤر الكلب. انظر الخلاف في هذه المسألة في : المبسوط (٤۸/۱) وبداية المجتهد (٤٦٦/١) والمجموع شرح المهذب (٢/ ٥٨٥) والمغني (۷۳۱) .
(٤) أخرجه مسلم في / كتاب الطهارة (١ / ٢٣٤) برقم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة -
رضي
الله عنه - .
(٥) انظر : الفصول في الأصول (٢١٨/٤) .
(٦) ذهب جمهور
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم نكاح الأمة الكتابية، وذهب
الحنفية إلى جواز ذلك، والاستدلال الذي ذكره أبو بكر الرازي هو أحد أدلتهم في هذه المسألة. انظر في هذه المسألة : المبسوط (٥/ ۱۱۰) وبداية المجتهد (٤/ ۲۹۰) والأم (٩/٥) والمغني
(b/300) ·
(۷) انظر : الفصول في الأصول (٢١٨/٤).
الجزء 2 — ص ٤٢٧