دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية ٢٥٩ لو قدر جريانه - أيضاً - في دلالة الإشارة فهو أضعف من الخلاف في عموم المفهوم ؛ لأن الثابت بدلالة الإشارة ثابت بدلالة اللفظ عليه من غير افتقار إلى معرفة الفائدة من تخصيص المنطوق بالذكر الذي هو مستند الدلالة في المفهوم ، ولذلك كانت دلالة الإشارة أقرب للمنطوق من قرب المفهوم له، ولهذا أطلق بعض الأصوليين على دلالة الإشارة اسم : (1) المنطوق الإشاري " أو "المنطوق بالإشارة (۲) ، - رُجحت الإشارة على المفهوم عند التعارض - (۳) ومن هنا : واعتبر المعنى المدلول عليه بدلالة الإشارة معنى تابعاً للفظ، بخلاف المعنى المدلول عليه بالمفهوم وكذلك الاقتضاء، فهي معانٍ مستقلة ؛ لا فتقار الأول لمعرفة الفائدة من تخصيص المنطوق بالذكر، وافتقار الثاني إلى التقدير وقد ذكر الزركشي أن الخلاف في أن عروض العموم للمعاني إنما يجري في المعاني المستقلة، لا المعاني التابعة للألفاظ، فتلك لا خلاف في عمومها ؛ لأن لفظها عام(٤). ، (۱) انظر : الإحكام للآمدي (۷۱/۳). (۲) انظر : ( ص ١٥٨ من هذا البحث . (۳) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (٣٦٧/٢) (٤) انظر : البحر المحيط (١٤/٣) ، وهو لم يذكر دلالة الإشارة بخصوصها، ولو ذكرها لكان كلامه نصاً في الموضوع ولكن يستأنس به في هذا الموضع .
الجزء 2 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.