دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي - العريني 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

1 ۱۹۷ الباب الثاني: دلالة الإشارة اللفظية الكلام، خلافاً لصدر الشريعة الذي يرفض اعتبارها كذلك، بل يرى أنها مقصودة ولكن بالتبع وقد ترتب على ما ذهب إليه كون الظاهر – الذي هو أحد أقسام واضح الدلالة عند الحنفية - من إشارة النص عنده C · (1) وقد قال جماهير الحنفية في مناقشة هذا المذهب : إن الظاهر وإن (۲) استوى مع إشارة النص في عدم القصد من سوق الكلام، إلا أن الظاهر يعرفه السامع لأول وهلة من غير حاجة إلى تأمل ونظر، بخلاف الإشارة التي تحتاج إلى تأمل ونظر لمعرفتها والتوصل إليها، ولهذا يقال : إن الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية من الصريح أو المشكل من الواضح قال ابن أمير الحاج : .... ويحتاج في الوقوف على المعنى الإشاري إلى تأمل... فإنهم مطبقون على أنها لا تفهم من الكلام أول ما يقرع السمع حتى قيل : الإشارة من العبارة كالكناية من الصريح ومن هنا لم يكن لإدخال الظاهر في إشارة النص وجه. (۳) . كما أن المعنى اللغوي - أيضاً - لكلمة الظاهر وكلمة الإشارة لا يساعد في اعتبار الظاهر من الإشارة فكلمة الظاهر التي تحمل معنى الوضوح، لا تناسب معنى الإشارة التي تعني وجود نوع من الخفاء وعدم الوضوح التام الذي يحتاج للتأمل، ولذلك كان معنى عدم القصد في الظاهر مبايناً لمعنى عدم القصد في دلالة الإشارة، فالظاهر غير مقصود لا يحتاج إلى تأمل للتوصل إليه بل يعرف معناه لأول وهلة، ويعرف – أيضاً . أنه غير مقصود من سوق الكلام، أما الإشارة فغير مقصودة احتاجت إلى تأمل لمعرفتها والتوصل إليها. - (۱) مسألة عدم القصد من سوق الكلام في دلالة الإشارة تقدم الحديث عنها عند تعريف دلالة الإشارة عند الأصوليين، فانظرها بتفصيلاتها (ص) (١٠٤ وما بعدها من هذا البحث . (۲) انظر : ميزان الأصول (٥٧٢/١) كشف الأسرار للنسفي (۳۷۷/۱) . (۳) التقرير والتحبير (١٤١/١) .
الجزء 2 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.