بل سمی
مشكلا لما قلنا من تعارض الأدلة، ووجوب ضم التيمم احتياطا ، لا أن يعنى بهذه العبارة أن حكمه مجهول ؛ لأن حكمه معلوم وهو وجوب الاستعمال وانتفاء النجاسة وضم التيمم على ما بينا
قوله : وأما إذا وقع التعارض بين القياسين إلى آخره . . . / (۱)
إذا تعارض القياسان ، لم يسقط العمل بهما كما سقط عند النصين بالتعارض ، بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه أى بالتحرى لأنا لو قلنا بالتساقط يؤدى ذلك إلى العمل بلا دليل ؛ لأنه حينئذ يضطر إلى معرفة حكم الحادثة ولا يمكنه ذلك إلا بدليل ، وليس بعد القياس دليل شرعى يرجع إليه فيضطر إلى العمل باستصحاب (۲) الحال الذى هو ليس بدليل وأحد القياسين
(۱) ق ١٤٠ / أ من ب .
(۲) الاستصحاب فى اللغة : طلب الصحبة ، يقال استصحبه الكتاب وغيره وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه . قال ابن فارس وغيره : استصحبت الحال إذا تمسك بما كان ثابتا ، كأنك جعلت تلك الحال مصاحبة غير مفارقة
( المصباح المنير ۱ / ۳۳۳ ، والصحاح للجوهرى ١ / ١٦١ ١٦٢ ، وكشف الأسرار للبخاري ۳ / ۳۷۷ )
وفي الاصطلاح : عرفه شمس الأئمة بقوله : ( وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتا إلى أن يقوم الدليل المزيل )
( أصول السرخسي ٢ / ٢٢٥ )
وقال الجرجاني : ( هو الحكم الذى يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول
التعريفات
ص ۲۲ والعبارتان تؤديان معنى واحدا في التحقيق . انظر : آراء العلماء
في الاحتجاج وعدم الاحتجاج به في : أصول السرخسى ٢ / ٢٢٤ وكشف الأسرار للبخارى ٣ / ۳۷۷ فما بعدها ، والمستصفى ۱ / ۲۲۱
وشرح الجلال
-
، ٢٢٦
، ۲۲۳
—
حاشية العطار عليه ٢ / ٣٨٦ فما بعدها ، والأحكام للآمدى ٤ /
۱۷۲ فما بعدها ، وشرح القاضى العضد بحاشيته للتفتازاني ٢ /
==
۷۹۱
ص ٧٩٣