يسر
أيضا وهو يسر موافقة المسلمين ، فكانت العزيمة تؤدى معنى الرخصة ( من هذا الوجه) (۱) فكانت أولى
وحقيقة المعنى فيه : أن العزيمة كانت ناقصة باعتبار تأخر حكمها إلى زمان
—
(۲)
رحمه
الإقامة وهذا يقتضى أن تكون الرخصة أولى ، كما قال الشافعي) الله - إلا أن هذا التأخير ثبت رفقا للمسافر (۳)، وفى الصوم نوع رفق أيضا ، فانجير ذلك النقصان بهذا اليسر ، فتمت وكملت ، فكان الأخذ بالعزيمة أولى كما في القسم الأول (٤) .
احتج الشافعي - رحمه الله - بأن وجوب أداء الصوم لما تأخر بإدراك عدة من أيام أخر ، اقتضى أن لا يجوز الأداء قبله كما قال أصحاب الظواهر إلا أنه ترك في حق عدم الجواز للأحاديث الواردة فيه، فبقى معتبرا في حق أفضلية الفطر (٥) .
ولنا ما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال فى المسافر : ( ترخص له بالفطر وإن صام
(۱) عبارة ب من هذا الباب الوجه ) وهو خطأ
(۲) وقد قلت : إن هذا القول ليس للشافعي - رحمه الله - ، وإنما هو مذهب أحمد رحمه الله - .
(۳) في ب ( للمسلمين )
(٤) هذا ، وقد ذكر العلامة ملاجيون في ذلك قولا ، أنقله نصا وهو : « . . العزيمة أولى
وذلك ؛ لأن الرخصة إنما هي لليسر ، واليسر كما يكون فى الإفطار وهو الظاهر
،
كذلك يكون في الصوم لأجل موافقة المسلمين وشركته مع سائر الناس ، فإن البلية إذا عمت طابت ، فما ظنك بالعبادة ، ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم في الإقامة إذا رأى سائر الناس يفطرون ، وما أحسن هذه الدقة للحنفية ، ولقد جربناها مرارا )
( نور الأنوار - بذيل كشف الأسرار للنسفى ٤٦٦/١ ) .
(٥) راجع : ( المغنى ١٤٩/٣ ، والمجموع ٢٦٤/٦ )
٥٩٥
ص ٥٩٦