وحكمه النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو لنقصان ، فيظهر في حق الطرار
والنباش ، وأما المشكل فهو الداخل في أشكاله
*****
*****
*****
باسم آخر يعرفان به / (۱) فإن اختلاف الاسم يدل على اختلاف المعنى على ما هو الأصل ، فبعدا عن اسم السرقة ، فخفيت الآية في حقهما واشتبه الأمر ، وأن اختصاصهما باسم آخر لنقصان في فعل السرقة أو زيادة فيه ، فتأملنا في السرقة فوجدناها في الشرع عبارة عن أخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز لا شبهة فيه
وهذا المعنى موجود في الطرار وزيادة ، فإن السارق يسارق عين الحافظ الذي قصد حفظه ، ولكن انقطع حفظه بعارض نوم أو غيبة ، والطرار يسارق العين التي / ترصدت للحفظ الانتباه والحضور بعارض غفلة ، فكان فعله أتم سرقة وأكمل حيلة ، فعرف أن اختلاف الاسم لزيادة في فعله ، فثبت
(۲)
القطع في حقه بالطريق الأولى
(١) ق ٤٥ / أ من ح .
(۲) ق ٥١ / ب من ب
(۳)
(۳) اختلف الفقهاء في حكم الطرار هل يقطع يده أم لا ؟ فقال الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف .
مطلقا
•
الله
: أنه يقطع
وقال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية - رحمهم الله - إن طر صرة خارجة من الكم لم يقطع ، وإن أدخل يده في الكم يقطع )
ينظر : ( الهداية ١ / ٥٢٦
، ۵۲۷ -
۳۹۱ ، وبدائع
وشرح فتح القدير ٥ / ٣٩٠ الأنهر ١ / ٦٢٢ ، والمبسوط ٩ / ١٦٠ ومجمع
، ١٦١
الصنائع ٧ / ٧٦ والمغني لابن قدامة ٨ / ٦٥٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ / ١٧٠ - ١٧١ ،
والكافی ۲ / ۱۰۸۲ ) .
==
ص ٣٣١