ولكنا جعلناه موجبا لها من حيث أنه (كان)(۱) سببا للماء ، والماء سبب لوجود الولد الذي هو أصل في استحقاق هذه الكرامة والحرمات كما في الوطء الحلال بيانه : أن أصل هذه الحرمة فى الوطء الحلال ليس لعين الملك / (٢) بل لمعنى البعضية ، وهو أن ماء الرجل يختلط بماء المرأة فيتولد منه الولد ، فيثبت حكم البعضية بين الولد والواطىء والموطوءة ويثبت حكم البعضية التي بينهما وبين أمهاتها وبناتها ، والبعضية التي بين الواطىء وآبائه وأبنائة لذلك الولد الذي هو بعضها ، فيثبت الحرمة فى حق الولد للبعضية بين الواطئ وأبنائه إلى المرأة وحرمة أمهات الموطوءة وبناتها إلى الرجل ، لصيرورة كل واحد من الرجل والمرأة بعضا للآخر بواسطة الولد ، لأن جزئه صار جزء منها ، فإن الولد يضاف بكماله إليهما ، فكان الولد هو الأصل في هذه الحرمة ، إلا أن الوقوف على حقيقة العلوق متعذر فأقيم السبب الظاهر مقام الولد ، وجعل الولد كالحاصل تقديرا واعتبارا للاحتياط
فكما أن الوطء الحلال مفض إليه ، فالوطء الحرام مفض إليه أيضا بلا تفاوت ، فيجوز أن يقام مقام الولد في إثبات الحرمة أيضا ، وكان ينبغي أن تثبت الحرمة بين الواطىء والموطوءة على هذا التقدير، لما أن الاستمتاع بالبعض حرام ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( ناكح اليد ملعون (۳) إلا أنا نزلناه
(۱) ساقطة من ح .
(۲) ق ٣٠ / ب من ح .
.
: ۲۷۹
(۳) قال الشيخ يحيى الرهاوى فى : حاشيته على شرح المنار لابن ملك ص أجده في كتب الحديث ، وإنما ذكره المشائخ فى كتب الفقه ، وقد فتشت عنه أيضا في كتب الحديث ، فلم أعثر عليه ، وقد ذكره فخر الرازي في التفسير الكبير ١٧/١٠). وانظر أيضا : ( الأسرار المرفوعة للملاعلی قاری ص ٥٦٩ ، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس ٤٣١/٢ ) .
٢٦١
ص ٢٦١