مجلة الوعي الإسلامي — الصفحة ٦٤٣

مقالات الشيخ محمد الغزالي -ε.9- قال: «جاء رجل إلى النبي الله فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق من فضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل!» وظاهر من تعليق الرسول أنه استكثر المهر. والأصل في المهور التيسير، وسنته في نسائه وفي بناته التيسير، والأحاديث في ذلك كثيرة. ولكن هذه الأحاديث الكثيرة طويت طيا وانهزمت أمام رواية جاءت أن امرأة جادلت عمر بن الخطاب في زيادة المهور وهزمته مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَارَ) (النساء: (۲۰) . وهذه الرواية لم تأت بسند صحيح، بل في رجالها انقطاع وضعف، ولو تجاوزنا ذلك وما يجوز تجاوزه- فإن موضوع الآية ومعناها ليس محل الاستشهاد، إذ الآية في شخص يريد تبديل زوجة بأخرى ويريد أن يسترد من الزوجة المتروكة ما أعطاه إياها مهرًا فرفض القرآن هذا المسلك الصغير، وبيّن أنه ما يجوز أخذ شيء من المرأة المهجورة ولو أمهرها قنطارا . والعبارة تفيد المبالغة، ولو لم تفدها فالأمر يتصل بقضية أخرى غير إنشاء البيوت، وإعفاف الرجال والنساء، وإغلاق أبواب الحرام وتفتيح أبواب الحلال، وحماية الأمة من التسول الجنسي ومقاذر الانحراف. وتهزم وقد لاحظت أن هناك أحاديث ضعيفة تحكم المجتمعات الإسلامية الأحاديث الصحيحة بل المتواترة، خذ مثلا رفض صلاة النساء في المساجد، فقد فهم من أحاديث لم يروها رجال الصحيح ومع ذلك فقد أقر الرفض عمليّا، وطويت الأحاديث المتواترة والصحيحة في هذه القضية المتصلة بأهم عبادات الإسلام، والتصرف في السنة بهذا الأسلوب لا يمكن أن يكون دينًا قويمًا ولا صراطًا مستقيما ، أما الأمر الثاني الذي يؤخذ على المشتغلين بالسنن عمومًا فهو قصورهم الفقهي وليست لهم قدم راسخة في فقه الكتاب الكريم مع أنه الأصل، كما أنهم يأخذون الأحاديث مقطوعة عن
الجزء 03 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.