مجلة الوعي الإسلامي — الصفحة ٤٦١

مقالات الشيخ محمد الغزالي -۲۲۷- في مواضع أخرى، وتؤيده شروح السنة القولية والفعلية أو لا تعارضه على الاقل، وإذا أراد أن يستدل بالسنة الفعلية مع رعاية اللغة وقواعدها وسياق العبارة - ألا يستدل في مسألة ما إلا بروايات صالحة لقيام الحجة بها حسب أصول علم الرواية، ولا يغفل ما في تلك المسألة الخاصة من الروايات القوية الأخرى ولا يستنتج من رواية ما يخالف الكتاب والسنة الثابتة بالطرق القوية الأخرى، وكل اجتهاد لا تراعى فيه هذه الأمور ولا يقوم إلا على أساس أهواء النفوس ورغباتها وأمانيها ، فإنه لو جعل جزءا من القانون بالقوة السياسية، لن يقبله ضمير المسلمين الاجتماعي، ولن يكون جزءا من نظام الإسلام القانوني، إنه يبقى جزءا من القانون ما دامت القوة السياسية التي تنفذه آخذة بزمام نظام الحكومة ثم لا يكون محله مع زوالها إلا إلى سلة الأوراق المهملة. كيف ينال الاجتهاد درجة القانون؟ ونظام الإسلام للقانون فيه عدة صور لنيل اجتهاد فرد أو طائفة درجة القانون فمنها أن ينعقد عليه إجماع أهل العلم من الأمة، ومنها أن يتلقاه الجمهور بالقبول كما قد تلقوا الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في غير واحد من البلاد الإسلامية، ومنها أن تتبناه حكومة من حكومات المسلمين وتجعله قانونا لنفسها، ومنها أن يكون في الدولة مجلس للتشريع حسب الدستور فيسن القانون باجتهاده، أما اجتهاد مختلف أهل العلم علاوة على هذه الصور، فهو بمثابة الفتوى لا أكثر، وأما أقضية القضاة في المحاكم فهي على نفاذها فيما يرفع إليهم من الدعاوى وكونها بمثابة النظائر والأشباه - لا تكون قانونا بالمعنى الصحيح، حتى إن أقضية الخلفاء الراشدين لم تنل درجة القانون في الإسلام ممن صدرت عنهم بصفتهم قضاة في المحكمة.
الجزء 03 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.