مجلة الوعي الإسلامي — الصفحة ٣٤٧

مقالات الشيخ محمد الغزالي -۱۱۳- وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة - يالله من علماء الأصول إلى أن الأفعال تقسم إلى ثلاثة أقسام، فمنها ما يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه بديهة، كحسن الصدق الذي لا ضرر فيه وقبح الكذب الذي لا نفع فيه. ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندهم أنه لا يتوقف على إخبار مخبر. ومنها ما يدرك حسنه وقبحه بنظر العقل كحسن الصدق المشتمل على الضرر وقبح الكذب المشتمل على النفع. ومنها ما لا يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه أصلا، دون تنبيه الشرع عليه كحسن الصلاة والصوم والحج والزكاة، وقبح تناول الخمر والخنزير ولحوم الحمر الأهلية، وزعموا أن أمر الشرع في هذا القسم ونهيه، كاشف عن وجه حسن هذه الأفعال وقبحها ، لعلمه بأن امتثال أمره فيها يدعو إلى المستحسنات العقلية، وكذلك الترك في نقيضها من المناهي، واحتجوا على كون العقل مدركًا لمعرفة الحسن والقبح بأن البراهمة يقبحون ويحسنون مع إنكارهم الشرائع وجحدهم النبوات. وقد رفض الزنجاني مذهب الأحناف الذي صوره في إيجاز، وآثر عليه غيره. والذي نعود إلى توكيده أن الله جل شأنه هو الحاكم المقسط، وأنه لا يشرع إلا ما فيه صلاح أمرنا في العاجل والآجل، وأنه منحنا عقولًا تستطيع أن تبصر وجه الحكمة في أغلب ما شرع، وأن ما يفوتها عرفانه فلقصورها عن الإحاطة بكل شيء. وتلك معان لا يختلف الفقهاء فيها، وما ورد يشعر بخلاف فأساسه الحرج النفسي من مذاهب جائرة عن الطريق الحق، أو بتعبير فقهائنا الأقدمين أساسه «سد الذريعة».
الجزء 03 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.