مجلة الوعي الإسلامي — الصفحة ٢٨

الاسلام والمعاملات المصرفية ــد أرباح المشروع وخسائره هي قوام عقد من العقود الجائزة شرعا ، عقـ المضاربة » الذى عرفه فضيلة الأستاذ المرحوم الشيخ احمد ابراهيم وکیل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة الاسلامية بها التعريف الآتي (١) : موضوع الفائدة ) بل كممول يقدم المضاربة - وتسمى أيضا القراض قروضا نقدية ، فهنا ايضا يستحق المقارضة نوع من انواع الشركة ، البنك أجراً عن الخدمة التي يؤديها يكون فيه رأس المال من شخص ، وله أن يحدد الأجر كما يرى ، بشرط والعمل من شخص آخر ، ويقال ألا يكون التحديد بفائدة ثابتة للأول صاحب رأس المال ورب رأس يحصلها عن القروض التي قدمها ، المال ، ويقال للثاني مضارب ، وهو من بصرف النظر عن نجاح المشروع أو العقود الدائرة بين النفع والضرر ، ـله . بل يكون التحديد في صورة كسائر انواع الشركة من الأرباح التي يرتجى القائمون اكتسابها ، ويصح أن تكون وركنها الايجاب والقبول كغيرها مئوية من الأرباح المرجوة ، من العقود ، وتنعقد بكل عبارة تفيد والمرجع في ذلك الى ما يكون من اتفاق معناها ، كأن يقول شخص لآخر، الطرفين ، وفى نفس الوقت يجب أن خذ هذه النقود التي مقدارها كذا يكون متفقا عليه بين الطرفين أن البنك واتجربها على ان يكون الربح بيننا يساهم في مخاطر المشروع اذا فشل مناصفة ( مثلا ) مروع بذلك >> وهي تنقسم الى قسمين : مطلقة ومقيدة فالمضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد فان لم ينتهيج المشروع اى ربح فللبنك أن يسترد من المقترضين أصول القروض التي قدمها اذا سمحت موجودات المشروع كما يسترد أيضا ما تحمله من مصروفات في عملية تمويل المشروع ، وللبنك بعد ذلك أن بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا تعيين يوجه وعيه وحذره عند توظيف أمواله من يعامله المضارب في التجارة ، ولا لا يتعرض لخسارة تؤذيه ، كما بأي قيد كان أن له لضمان استرداد اصل ماله ومصر وفاته . أن يطلب من صاحب المشروع ما يشاء من الضمانات ببعض هذا أو كله ، يقول رب رأس المال للمضارب : اشتر برأس المال قطنا الموازنة والمضاربة المقيدة هي ما قيدت هذه العملية في صميمها مشاركة او فولا او عدسا او قمحا ( مثلا ) من في الاستثمار ، استثمار بالوكالة ، بلد كذا فى وقت كذا ، وبعه في جهة كذا في زمن كذا ، ولتكن معاملتك فصاحب المشروع يقوم باستثماره نفسه وبالوكالة عن البنك أو في الجهة الفلانية بالاصالة عن فيما قدمه اليه من رأس مال • ... . الخ . مع فلان ويشترط فى رأس المال أن يكون وهذه المساهمة من جانب البنك في من النقود التي يتعامل بها فعلا ( ۱ ) كتاب المعاملة الشرعية المالية: ص ۲۱۷ وما يليها ۲۸
الجزء 01 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.