القواعد الأصولية عند ابن تيمية 1=3 — الصفحة ٢٦١

البحث الثالث: التعريف بالقواعد والأصولية الفروع المندرجة تحتها ) ؛ ذلك أن غير المجتهد لا يمكنه التعامل مع الأدلة الشرعية لما تحتاج إليه من ملكة خاصة في الفهم وقدرة متميزة في التطبيق، بخلاف الأحكام العامة فيمكن لمن له أدنى فقه في الشرع معرفة الفروع التي تشملها فلا يحتاج التوصل إلى أحاد المسائل عن طريقها إلى بلوغ مرتبة الاجتهاد، وذلك بمقتضى وضعهما الأصلي وإن كان قد يتخلف أحيانا فتستخدم القاعدة الفقهية للاستدلال أيضا كالأصولية، فتختص حينئذ بالمجتهد كما سيأتي. (٦) ومن جهة الشمول، فالقواعد الأصولية تتسم بما تتسم به أدلة الشرع العامة من العموم والشمول والثبات الذي هو من أخص مميزاتها التي تجعلها قادرة على استيعاب العدد غير المتناهي من المسائل الفقهية المتجددة، أما القواعد الفقهية وإن كانت كلية فهي تكثر فيها الاستثناءات كشأن الأحكام العامة التي لا بد أن يشذ عنها ما لا تقبل الانطباق عليه، يقول الشيخ محمد البورنو : إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثني منها شيء فهي قواعد كلية مطردة - كقواعد العربية - بلا خلاف ، وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية أكثرية لا كلية مطردة) (٧) ومن جهة كثرة العدد، لارتباط القواعد الأصولية بالأدلة كذلك، فقد أصبحت محصورة (۲) (۱) انظر في ذلك : القواعد الفقهية للندوي ص ٦٩ ، والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة لناصر الميمان ص ۱۳۱ ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ٢٠-٢١ وتحقيق الدكتور محمد الشريف للمجموع المذهب ٤۲/۱ ، والقواعد الكبرى في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله العجلان ص. (۲) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ٢١ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.