القواعد - ابن اللحام - ط الرشد 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الرابعة والستون العموم به : فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق (۱) ، ومن يراه حجة أو يخص العموم به : فإنه يعمل بالمقيد (٢). واختار القاضي في الكفاية (۳) : يُعْمَلُ بالمطلق، لأنه لا يُخص الشيء بذكر ما تحته وذكر الآمدي في الإحكام (٤) : أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما، إذ لا تعذر فيه ) . هذا لفظه . (0) ومعناه : أنه يلزم من نفي المطلق نفي ،المقيد فيمكن العمل بهما (٦)(*)، فلا يعتق في مثالنا رقبة لا مؤمنة ولا كافرة بناء على أن ذكر بعض أفراد العموم لا ، يكون مخصصا (٧) ، ، وصرح بذلك أبو الحسين في المعتمد (۸) . (۲) (۱) وهم: الحنفية كما سبق. انظر: التلويح على التوضيح: (٦٤/١)، وكشف الأسرار : (٥٢٣/٢)، وفواتح الرحموت: (٣٦١/١). وهم : : الجمهور . انظر : المنتهى لابن الحاجب : ص (١٣٥، ١٣٦)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه : (١٥٧/٢)، والمحصول : (١٤٤/٣)، وشرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني : (۲/(٥٠) ، ونهاية السول : ((٢/ ٥٠٠)، والتمهيد للإسنوي : (٤١٩)، ومناهج العقول : (۱۲۹/۲) ، والتمهيد لأبي الخطاب : (۱۷۹/۲)، والمسودة: (۱۳۱)، وشرح مختصر ابن اللحام للجراعي: (ل) ١١٦ - ب)، والتحرير للمرداوي: (ل ٤٢ - ب)، وشرح الكوكب المنير : (۳۹۹/۳) . ص ص (۳) انظر: المسودة ص (۱۳۱)، والتحرير للمرداوي : (ل ٤٢ - ب). (٤) الإحكام للآمدي : (٥/٣) . (٥) وكذلك اختاره ابن الحاجب في المنتهى : ص (١٣٥ (١٣٦) والمختصر مع شرح العضد عليه : .(١٥٦/٢) ، وانظر: نهاية السول : (٥٠١/٢)، والتمهيد للإسنوي : ص (٤١٩)، وشرح الكوكب المنير : (٤٠٠/٣ ) . (6) في (س): «بينهما». () نهاية [ ص ١٩٣ - س]. (۷) انظر : نهاية السول : (٥٠١/٢) ، والتمهيد للإسنوي ص (٤٢٠) . (۸) المعتمد (۲۸۹/۱). ۱۰۷۱
الكتاب — ص ١٠٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.