كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الرابعة والستون
العموم به : فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق (۱) ، ومن يراه حجة أو يخص العموم به : فإنه يعمل بالمقيد (٢).
واختار القاضي في الكفاية (۳) : يُعْمَلُ بالمطلق، لأنه لا يُخص الشيء بذكر ما
تحته
وذكر الآمدي في الإحكام (٤) : أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما، إذ لا تعذر فيه ) . هذا لفظه .
(0)
ومعناه : أنه يلزم من نفي المطلق نفي ،المقيد فيمكن العمل بهما (٦)(*)، فلا يعتق في مثالنا رقبة لا مؤمنة ولا كافرة بناء على أن ذكر بعض أفراد العموم لا
،
يكون مخصصا (٧) ، ، وصرح بذلك أبو الحسين في المعتمد (۸) .
(۲)
(۱) وهم: الحنفية كما سبق. انظر: التلويح على التوضيح: (٦٤/١)، وكشف الأسرار : (٥٢٣/٢)، وفواتح الرحموت: (٣٦١/١). وهم : : الجمهور . انظر : المنتهى لابن الحاجب : ص (١٣٥، ١٣٦)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه : (١٥٧/٢)، والمحصول : (١٤٤/٣)، وشرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني : (۲/(٥٠) ، ونهاية السول : ((٢/ ٥٠٠)، والتمهيد للإسنوي : (٤١٩)، ومناهج العقول : (۱۲۹/۲) ، والتمهيد لأبي الخطاب : (۱۷۹/۲)، والمسودة: (۱۳۱)، وشرح مختصر ابن اللحام للجراعي: (ل) ١١٦ - ب)، والتحرير للمرداوي: (ل ٤٢ - ب)، وشرح الكوكب المنير : (۳۹۹/۳) .
ص
ص
(۳) انظر: المسودة ص (۱۳۱)، والتحرير للمرداوي : (ل ٤٢ - ب). (٤) الإحكام للآمدي : (٥/٣) . (٥) وكذلك اختاره ابن الحاجب في المنتهى : ص (١٣٥ (١٣٦) والمختصر مع شرح العضد عليه :
.(١٥٦/٢)
،
وانظر: نهاية السول : (٥٠١/٢)، والتمهيد للإسنوي : ص (٤١٩)، وشرح الكوكب
المنير : (٤٠٠/٣ ) .
(6) في (س): «بينهما».
() نهاية [ ص ١٩٣ - س].
(۷) انظر : نهاية السول : (٥٠١/٢) ، والتمهيد للإسنوي ص (٤٢٠) .
(۸) المعتمد (۲۸۹/۱).
۱۰۷۱
الكتاب — ص ١٠٧١