الواضح في أصول الفقه من اوله الى بداية فصول اللغات 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

! -1·79- روى عن أبي حنيفة أنه لا يقع عن فرضه فالجواب عنه : أن يبين صحة رواية التسليم وأنها هي المذهـ (1) المعول عليه لأن أبا الحسن الكرخى ذكرها ولم يذكر رواية الحسن بن زیاد ، لأنه ضمن أنه لا يذكر الا الصحيح ، وليس أبو حنيفة ممن يقول بقولين ، فلابد من تقديم احدى الروايتين عنه على الأخرى فيجب تقديم التي عول عليها أبو الحسن الكرخي حيث بينها فيما ضمن فيه على نفســــــه الصحة واثبات مذهبه بها . الوجه الثاني من الأجوبة أن يبين الأصل في موضع مسلم وذلك مثل (۲) أن يستدل الشافعى فى اثبات الترتيب فى الطهارة بانها عبارة ترجـ (۳) الى ... في حال العذر فوجب فيها الترتيب كالصلاة فيقول المعترض : لا أسلم وجوب الترتيب في الصلاة لأن عندى من ترك أربع سجدات من أربع ركعات جاز أن يأتى بهن متواليات . فيقول ( = ) كان عالما بروايات أبي حنيفة وكان يختلف الى زفر وابی یوسف فــــى الفقه واخذ عنه محمد بن سماعة ومحمد بن شجاع الثلجي کتاب المجرد والأمالي ، ضعفه رجال الجرح والتعديل ، مات سنة ٢٠٤ - انظر طبقات الشيرازى ص ١٣٦ ، الجواهر المضيئة ٥٦/٢ ، الفوائد البهية ص ٦٠ . • (۱) ذكرها فى مختصره قاله الشيرازى فى الملخص ٥٤/ب (۲) انظر رأى الشافعية فى وجوب الترتيب فى الوضوء في الأم ٢٦/١ ، المجموع مع المهذب ٠٤٣٣/١ (۳) كلمة لم استطع فهمها ! i
الجزء 1 — ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.