حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ت تامر - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٩٢

١٧٤ (٤) (۳) المجمل . وتَرَدَّدَ الشّافعي في المنع لذلك، والجديد المنعُ (۱) لحديثِ خُطْبَةِ (٢) حَجّةِ الوَداعِ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبٍ نَفْسِ رواه الحاكم بإسناد على شرط الشَّيخَيْنِ في مُعْظَمِه، وكُلُّ منهما مُنْفَرِدٌ (4) في بعضه، وخَشَبَةٌ» في الأوّلِ رُوِيَ بالإفرادِ مُنَوَّنًا، والأكثر بالجمعِ (٥) مُضافًا (وَقَوْلُك : زَيْدٌ طَبِيبٌ مَاهِرٌ) لَتَرَدُّدِ مَاهِرٍ بين رُجوعه إلى طبيب وإلى زيد، ويختلف المعنى باعتبارهما (الثَّلَاثَةُ زَوْجٌ وَفَرْدٌ) لتَرَدُّدِ الثلاثة (۷) (٦) (۱) (قَوْلُهُ : وَالجَدِيدُ المَنْعُ أي منع وضع خشب الشخص في جدار جاره . (۲) (قَوْلُهُ : الحدِيثِ خُطْبَةِ إلخ) أي ولموافقته للغالب من رجوع الضمير إلى الأقرب، وهو في الحديث الجار اهـ. ز . (۳) صحيح رواه الحاكم في المستدرك ((۱) (۱۷۱)، برقم (۳۱۸) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . وانظر إرواء الغليل، برقم (١٧٦١). : (٤) (قَوْلُهُ : وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدٌ إِلَخْ) فيه أنّ البخاري لا يمكن أن ينفرد عن مسلم فيما شرطه ؛ لأنه يلزم من وجود المعاصرة واللقى اللذين هما شرط البخاري وجود المعاصرة التي هي شرط مسلم فالأولى أن يقول بدل قوله : وكل إلخ ومسلم منفرد إلخ) . وقد يجاب بأن المراد بالشرط هنا الرّجال لا الشرط المعروف . (٥) (قَوْلُهُ : وَالأكْثَرُ بِالجمع) فهو بضم الخاء وسكون الشّين، أو بفتح الخاء والشين والهاء . (٦) (قَوْلُهُ : وَيَخَتَلِفُ (المغنى فإن رجع الضمير إلى زيد كان ماهرًا في كلّ شيء سواء كان طبا وغيره، وإن رجع إلى طبيب كان ماهرًا في الطب فقط، وأما غيره فمسكوت عنه قياس ما اختاره الشافعي فيما قبله رجوع ماهر إلى طبيب . (۷) (قَوْلُهُ : لِتَرَدُدِ الثَّلَاثَةِ حاصله أنّه يحتمل أنّ التقدير أجزاء ثلاثة : زوج وفرد أي جزءاها، وهما اثنان وواحد، فالمراد بالجمع ما فوق الواحد ويحتمل أن التقدير صفات الثلاثة زوج وفرد، فالثلاثة يحتمل أن يكون الحكم عليها بهذا الحكم باعتبار أجزائها فلا يلزم اتصافها بالصفتين، بل اتصاف أجزائها أي جزأيها بهما، ويحتمل أن الحكم عليها باعتبار صفاتها فيلزم اتصافها بالصفتين مع استحالته فالمدعى إجماله لفظ الثلاثة، ولا معنى لإجماله إلا تردّده بين أن يراد به الأجزاء، وأن يراد به الصفات، وأمّا تردّد الثلاثة بين اتصافها واتصاف أجزائها فهو فرع في هذا التردّد . وقال شيخ الإسلام: إنّ الثلاثة متردّدةً من حيث المفهوم بين أن تتصف أجزاؤها بالزوجية والفردية فتكون القضيّة صادقة، وأن تتصف هي بهما فتكون القضيّة كاذبة، وإن تعين الأول نظرا إلى ماصدق القضية، وذلك لا يخرجها عن الإجمال من حيث المفهوم، وبذلك علم أنه كان الأولى
الجزء 2 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.