التخصيص
مُضافًا وهو أحسَنُ (١) .
(وَالأكْثَرُ مَجَانٌ مُطْلَقًا لاستعماله في بعض ما وُضِعَ له أوّلاً .
(۲)
Vo
حيث لا تخصيص إنّما كان حقيقيًّا لمُصاحَبَتِه (۳) للبعض
(£) J
والتناوُلُ لهذا البعض الآخَرِ (وَقِيلَ) : مجاز (إِنِ اسْتُثْنِيَ مِنْهُ) لأنَّه يَتَبَيَّنُ بالاستثناء الذي هو إخراجُ ما دَخَلَ أنّه أُريد بالمستثنى بخلاف غير الاستثناء من الصفة وغيرها فإنّه يُفْهَمُ ابتِداء أنّ العُموم بالنظر إليه فقط (وَقِيلَ) : مجاز (إنْ خُصَّ بِغَيْرِ لَفْظِ) كالعقل بخلاف اللّفظ فالعُموم بالنظر إليه فقط .
(0)
(V)
(۷)
(وَ) العامُّ المُخَصَّصُ قَالَ الأكْثَرُ : حُجَّةً (٦) مُطْلَقًا لاستدلالِ الصّحابة به من غير نكير . (وَقِيلَ إِنْ خُص بِمُعَيَّن)، نحو : أنْ يُقال اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إِلا أَهلَ الدِّمَةِ (۹) » بخلاف المبهم،
(١) (قَوْلُهُ : وَهُوَ أَحْسَنُ ؛ لأنه مع الاختصار فيه استغناء عن حذف المضاف إلى التناول والاقتصار أي اعتبار تناوله واعتبار الاقتصار عليه ؛ لأنّ التناول والاقتصار معتبران لا اعتباران .
(۲) (قَوْلُهُ : وَالتَّناوُلُ لِهَذَا الْبَعْضِ ردُّ لما استدلّ به من قال : إنه حقيقة في الباقي . (۳) (قَوْلُهُ : لمصَاحَبَتِهِ إِلَخ) إن أراد المصاحبة في الحكم فهذا لا يتوقف عليه الحقيقة ؛ لأنه يكفي فيها تناول اللفظ ، وإن أريد من حيث تناول اللفظ له ففيه أنّ هذا يقول به الأوّل، وإنما أريد به الخصوص من حيث الحكم .
(٤) (قَوْلُهُ : تَبَين إلخ) فيه أنّ هذا من حيث الحكم لا اللفظ وإلا كان الاستثناء منقطعًا. (٥) (قَوْلُهُ : بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ أي : إلى غير الاستثناء من الصفة وغيرها من المخصصات المتصلة فالعموم بالنظر إليه أي إلى اللّفظ . (٦) (قَوْلُهُ : حُجَّةً) أي : في الباقي بعد التخصيص بدليل كلام الشارح بعد وقوله : «مطلقا»، الإطلاق هنا في مقابلة التفصيل اللاحق في الأقوال الآتية، وفيما يأتي في القول السادس في مقابلة التفصيل
السابق وهو ما فسر به هنا الإطلاق .
(۷) (قَوْلُهُ : لاِسْتِدْلالِ الصَّحَابَةِ) أي : بعضهم بدليل قوله : من غير نكير تمن لم يستدلّ فهو إجماع
سكوتي .
(۸) (قَوْلُهُ : وَقِيلَ إِنْ خُصَّ إِلَخ المعتمد أنّ الأكثر على هذا كما في «التحرير» نقله الكمال. (۹) (قَوْلُهُ : إِلا َأهْلَ الذِّمَّةِ فيه إشارة إلى أن المراد التعيين بالنوع .
الجزء 2 — ص ٧٥