العام
٣٣
(۲)
(وَقَدْ يُعَمِّمُ اللَّفْظُ عُرْفًا كَالفَحْوَى) (١) أي مفهوم الموافقة بقِسْمَيْه الأولى
والمساوي على قول (۳) تقدّم نحو : ﴿فَلَا تَقُل لَّمَا أَنِ ﴾ [الإسراء :٢٣ (٤) ، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى النساء : ١٠ (٥) الآية قبل نقلهما العُرْفُ إلى تحريم جميع
يتقيد الشمول بالأول وإلا لما وجد لنا عام في الإثبات؛ إذ لا يتأتى اجتماع المشركين كلّهم في زمن واحد على الاستجارة بحسب العادة وبالجملة فالفرق بين العموم الشمولي والبدني عسر جدا خصوصا في الإثبات؛ إذ لا يظهر في المعنى فرق . وبقي من أقسام النكرة العامة الواقعة في سياق الامتنان كقوله تعالى : وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان : ٤٨] والموصوفة بصفة عامة وهي التي لا تختص بفرد من أفراد تلك النكرة، كما إذا حلف لا يجالس إلا رجلاً عالما، فإن العلم ليس بما يخص واحدا من الرّجال بخلاف ما إذا حلف لا يجالس إلا رجلاً يدخل داره وحده قبل كل أحد، فإنّ هذا الوصف لا يصدق إلا على فردٍ واحدٍ قاله في التلويح». (۱) (قَوْلُهُ : كَالْفَحْوَى) أي كاللّفظ الدّالّ على الفحوى ليناسب قوله : وقد يعمّم اللفظ ويقدر مثله في قوله : وكمفهوم المخالفة قاله شيخ الإسلام وعليه فالعموم للفظ وهو خلاف ما يأتي في قوله : والخلاف في أنّه لا عموم له لفظي المقتضى أن الكلام هنا في نفس المفهوم ؛ لأنه الذي يصح بناء عاما ؛ الخلاف في تسميته . ا؛ إذ اللّفظ يسمّى عاماً، سواء قلنا : إنّ العموم من عوارض الألفاظ فقط، أو المعاني. وأجاب سم بأنّ ما يأتي غير مرتبط بما هنا بل لبيان الخلاف في المفهوم في حد ذاته باعتبار أصله وما هنا باعتبار العموم في الواقع . (۲) (قَوْلُهُ : أي مَنْهُومُ الْمَوَافَقَةِ) وهو ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق، وتحته قسمان الأولى ويسمّى فحوى الخطاب عليه والمساوي ويسمّى لحن الخطاب . (۳) (قَوْلُهُ : عَلَى قَوْلِ) تقدّم في مبحث المفهوم من الدّلالة على موافقة لفظية وهو متعلّق بعرما ولا يصح تعلقه بقوله : يعمم كما لا يخفى وقد تقدّم أقوال ثلاثة : الأول : أنّ الدّال على الموافقة القياس وعلى هذا القول فلا يدلّ اللّفظ عليها إلا بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم .
6
الثاني : أنّ الدّلالة عليه لفظية لا مدخل للقياس فيها، وتحته قولان قول الغزالي والآمدي : فهمت الدلالة من السّياق والقرائن لا من مجرّد اللفظ وحينئذ فهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، فأطلق المنع من التأفيف في الآية وأريد المنع من الإيذاء وقول بعض : نقل اللفظ للدلالة على الأعمّ عرفاً بدلاً من الدّلالة على الأخص لغةً فتحريم ضرب الوالدين مثلاً على هذين القولين من منطوق الآية وإن كان بقرينة على الأوّل منهما . (٤) (قَوْلُهُ : فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُنّ ﴾ [الإسراء : ٢٣] ) أي : أتضجّر من قولكما أو فعلكما وهو من الكبائر فالمفهوم بالأولى تحريم الضرب على التأفيف المنطوق . (٥) (قوله إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ﴾ [النساء :١٠] ( مفهومه المساوي لإحراق ونحوه من الإتلافات .
الجزء 2 — ص ٣٣