حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ت تامر - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٧٩

مبحث الأمر ٦٧٩ (أَمَّا النَّهْي) أي لا تفعَلْ (۱) بَعْدَ الوُجُوبِ (۲) (فَالجُمْهُورُ ) قالوا : هو (للتخريم) كما ذلك ومنهم بعض القائِلِينَ: بأنّ الأمر بعد الحظر للإباحة، وفَرَّقوا (٤) بأنّ في غير (۳) النّهيَ لدَفْعِ المفسدة والأمر لتحصيل المصْلَحةِ، واعتناء الشارع (٥) بالأوّلِ أَشَدُّ (وَقِيلَ : لِلْكَرَاهَةِ) على قياس أنّ الأمر للإباحة (٦) (وَقِيلَ : لِلْإِبَاحَةِ) نَظَرًا إِلَى أَنَّ النَّهِيَ عن الشيء بعد وجوبه يَرْفَعُ طَلَبَه فيثْبُتُ التخييرُ فيه (وَقِيلَ : لِإِسْقَاطِ الوُجُوبِ) ويرجعُ (۸) أو إباحة؛ لكون الفعل مَضَرّةً أو مَنْفَعَةٌ (وَإِمَامُ (V), من تحريم الأمرُ (٧) إلى ما كان قبله الحَرَمَيْنِ عَلَى وَقْفِهِ) في مسألةِ الأمرِ فلم يحكُمْ هنا بشيء كما هناك . فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقاتله يا رسول الله بعد أن قالها قال لا ومما ورد من الكراهة خبر مسلم أيضا أأصلي في مبارك الإبل قال لا . (۱) (قوله : أي لا تفعل) إشارة إلى أن المراد النهي اللفظي بقرينة قوله للتحريم وقوله للكراهة وإلا لقال إنه التحريم أو الكراهة وبدليل قوله : وقيل للإباحة فإن النهي النفسي لا يتصور أن يكون للإباحة لأنه طلب الكف والطلب لا يكون إباحة . بعيد (۲) (قوله : بعد الوجوب) قضية اقتصارهم على الوجوب بأنه بعد الندب للتحريم بلا خلاف وهو غير لأنه الأصل ا هـ . سم . (۳) (قوله : كما في غير ذلك أي في غير الوارد بعد الوجوب وهو النهي المبتدأ من غير سبق وجوب. (٤) (قوله : وفرقوا إلخ) كأن المراد أن المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الأمر تحصيل المصلحة وإلا فدفع المفسدة متضمن لتحصيل المصلحة وبالعكس اهـ . سم. (٥) (قوله : واعتناء الشارع إلخ) ومن هنا كان من القواعد الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . (٦) (قوله : وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة) أي بجامع أن كلا من حقيقتي افعل ولا تفعل يحمل على أدنى مراتبهما إذ الكراهة أدنى مرتبتي صيغة لا تفعل كما أن الإباحة أدنى مراتب افعل قاله شيخ الإسلام، وفيه أن لا تفعل يأتي للإباحة كما قال المصنف فهي أدنى مراتبها اللهم إلا أن يقال مراده لا تفعل الواردة ابتداء أي التي لم ترد بعد وجوب ولا شك أن أدنى مراتبها الكراهة . (۷) (قوله : ويرجع الأمر إلخ) وبهذا فارق الإباحة ولا تتوهم أن هذا القول قول المعتزلة بل هو لأهل السنة كما سيأتي في الكتاب السادس وخصوا ذلك بما إذا كان بعد ورود الشرع فقالوا : الأمر الذي لم يرد فيه دليل من الشارع يدل على حرمته أو إباحته إذا كان مشتملا على مضرة كان حراما وإن اشتمل على منفعة كان مباحا أي والحال أنه بعد الشرع. (۸) (قوله : من تحريم أي أو كراهة أو ندب بأن كانت المفسدة خفية والمصلحة كذلك .
الجزء 1 — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.