٥٩٦
المنطوق والمفهوم
(1)
لمُناسَبَةٍ كَمَنْ سَمَّى ولَدَه بمُبارك ؛ لما ظَنّه فيه من البركة، فكذلك الصحة الإطلاق عند زَوالِها خِلَافًا لِلْغَزَالِي فِي مُتَلَمْحِ الصَّفَةِ) (۲) بفتح الميم الثانية كالحارِثِ فقال : إنّه مجاز ؛ لأنه لا يُرادُ منه الصّفةُ (٣) ، وقد كان قبلَ العَلَميّةِ موضوعا لها، وهذا خلاف في التسمية (4) وعدمها أولى .
(٤)
(وَيُعْرَفُ) المجاز أي المعنى المجازيُّ (٥) للفظ بِتَبَادُرِ غَيْرِهِ) منه إلى الفهْمِ (لَوْلَا القَرِينَةُ) ومن المصحوب بها (٦) المجاز الرّاجِحُ وسيأتي، ويُؤْخَذُ مِمّا ذُكِرَ : أَنَّ التَّبادُرَ
(۱) (قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ أي فكالقسمين الأولين في وضوح أنّه لا يكون المجاز فيها لفوات المصحح للتجوّز وهو بقاء المناسبة التي هي العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي . (۲) (قَوْلُهُ : خِلَانَا لِلْغَزَالُ فِي مُتَلَمْحِ الصَّفَةِ أي العلم المتلمّح فيه معناه الأصلي وهو كونه صفةً كالحارث فإنّه كان صفةً ثمّ نقل إلى العلمية . وقد يتلمّح فيه الأصل الذي كان عليه فتدخله اللام جوازا وهذا الذي عناه الشارح بالعلم المنقول لمناسبة، واحترز به عن الأعلام التي وضعت لمحض الفرق بين الذوات كزيد وعمرو يدخلها مجاز كما صرّح به الغزالي في «المستصفى». (۳) (قَوْلُهُ : لأنه لا يُرَادُ مِنْهُ الصِّفَةُ) أي : حال العلمية، وقد كان قبل العلمية موضوعا لها فانطبق عليه تعريف المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أوّلاً بوضع ثان العلاقة . والجواب ما مرّ من أنّه يشترط في صحة التجوّز بقاء المناسبة حال الإطلاق وهذا يصح إطلاقه
بعد زوالها .
فلا
(٤) (قَوْلُهُ : وَهَذَا خِلَافٌ فِي التَّسْمِيَةِ) أي : هل يسمّى متلمّح الصّفة مجازا أو لا وعدمها أي عدم التسمية يعني القول بأنّه لا يسمّى مجازًا أولى من القول بالتسمية ؛ لأنّ وضع العلم شخصي ووضع
المجاز نوعي ولصحة الإطلاق بعد زوال المناسبة وزوالها في المجاز ينفي صحة الإطلاق . (٥) (قَوْلُهُ : أَي الْمَعْنَى الْمَجَازِي) حمل المجاز على المعنى مع أنّ حقيقته اللفظ ؛ لأن التبادر إنّما هو للمعنى ولذلك احتاج إلى التأويل في قوله وجمعه ؛ لأنّ الجمع للفظ دون المعنى . (٦) (قَوْلُهُ : وَمِنَ المضحُوبِ بها) خبر مقدم وقوله : «المجاز» مبتدأ مؤخر، ودفع بهذا ما يقال : إنّ من جملة المجاز المجاز الرّاجح وهو يتبادر على غيره كذا قيل .
وفيه : أن العلامة لا يلزم انعكاسها وأيضًا يغني عنه قوله لولا القرينة فالأولى أنه مجرد فائدة . وفي الصفي الهندي أنّ المجاز الرّاجح نادر والتبادر في الأغلب يختص بالحقيقة وتخلف المدلول عن الدليل الظَّنّي لا يقدح فيه لا سيما في المباحث اللغوية والأمارات العربية، ويؤخذ ما ذكر أي
الجزء 1 — ص ٥٩٦