حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ت تامر - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٤٣

كتحريم كذا المنطوق والمفهوم (1) ٤٤٣ كما سيأتي (فَإِنْ وَافَقَ حُكْمُهُ (۲)) المشتَمِلُ هو عليه (المَنْطُوقَ (۳)) أي (٦) (فَحْوَى الحكم المنطوق به (فَمُوَافَقَةٌ (٤)) ويُسَمَّى مفهوم موافقة (٥) أيضًا ثُمَّ هو الخِطَابِ) أي يُسَمَّى بذلك إنْ كَانَ أوْلَى من المنطوقِ (وَلَحْنِهِ) أي لَحْن الخطاب أي يُسَمَّى بذلك إنْ كَانَ مُسَاوِيَا (٧)) للمنطوق . مثال المفهوم الأولى : تحريمُ ضَرْبِ الوالدَيْنِ الدّالّ عليه نَظَرًا للمعنى (۸) قوله ، حمله الشارح عليه للإضافة في قوله فإن وافق حكمه إلخ لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه ولا يصح الجواب عنه بجعل الإضافة بيانيةً لمنافاته لقول المشتمل هو عليه ولو حمله على المحل لتكرّر مع قوله فيما بعد ويطلق المفهوم على محلّ الحكم . (۱) (قَوْلُهُ : كَتَحْرِيم كَذَا) مثال للحكم ومحله الأوّل للأول والثاني للثاني فالحكم في آية التأفيف تحريم الضرب ونحوه ومحله الضرب ونحوه . (۲) (قَوْلُهُ : فَإِنْ وَافَقَ حُكْمُهُ إضافة حكم للضمير من إضافة الكلّ للجزء وقوله المشتمل نعت سببي للحكم فالصفة جرت على غير من هي له فلذلك أبرز الشارح الضمير وهو من قبيل اشتمال الكلّ على الجزء . (۳) (قَوْلُهُ : المنطوق) المناسب لما تقدّم حكم المنطوق وقدّر الشارح لفظه به إشارة إلى أنه من الحذف والإيصال . (٤) (قَوْلُهُ : فَمُوَافَقَةً) وأقسامه سنّةٌ بعدد أقسام حكم المنطوق ؛ لأنّه إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو خلاف الأولى أو .مباح. وأما أقسام مفهوم المخالفة فثلاثون من ضرب الستة في الخمسة الباقية بعد إسقاط الموافق للمنطوق . (٥) انظر تعريف مفهوم الموافقة عند الأصوليين في : البرهان (۲۹۸۱)، والمسودة (۱۹۹)، والإحكام للآمدي (٢٧٦/٢) ، وإرشاد الفحول (۳۰۲). (٦) (قَوْلُهُ : ثمّ هُوَ أي مفهوم الموافقة . (۷) (قَوْلُهُ : إِنْ كَانَ مُسَاوِيَا القسمة غير حاصرة إذ بقي عليه الأدون إلا أن يقال : ليس لهم مفهوم أدون، وقد يقال به في نحو عدم إجابة الوالدين بالنسبة للتأفيف، فإنّه ليس بأولى ولا مساويًا ويجاب بأنه غير محتج به . (۸) (قَوْلُهُ : نَظَرًا لِلْمَعْنَى) أي لا لما وضع له اللّفظ والمراد بالمعنى هنا ما علق به الحكم كالإيذاء في التأفيف والإتلاف في أكل مال اليتيم ويرد عليه أنه حينئذ يكون من باب القياس مع أن المفهوم ليس من القياس الشرعي، فإنّه ثابت قبل مشروعية القياس لغة . وأجيب بأن وجود المعنى المشترك شرط لدلالة الملفوظ على كل مفهوم من حيث اللغة، ولا يلزم
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.