حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ت تامر - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٣١

مسألة فرض الكفاية ۳۳۱ (۳) (0) وقِيلَ : لا يجب إتمامه (۱) والفرقُ : أنّ القصْدَ به حصوله في الجملة، فلا يَتَعَيَّنُ حصوله (۲) مِمَّنْ شَرَعَ فيه، فيجِبُ إِثْمَامُ صَلاةِ الجِنازة على الأصح كما يجب الاستمرارُ في صَفُ القِتالِ جَزْمًا ؛ (٤) لما في الانصراف عنه من كسْرِ قُلوب الجُنْدِ، وإنما لم يجب الاستمرارُ في تَعَلُّم العلمِ لمَنْ آنَسَ (٦) الرُّشْدَ فيه من نفسه على الأصح ؛ لأنّ كُلَّ مسألة (٧) مَطلوبة برأسِها منقطعة عن غيرها بخلاف صلاة الجنازة، واللازم منتف قاله النّاصر . وأجاب سم بمنع انتفاء اللازم ؛ لأنّ المعتبر في الشروع الواجب هو شروع من لا بد منه في أداء الفرض لكنه فرض العين هو الجميع وفي فرض الكفاية هو البعض، فإنّ شروع طائفة فيه وقيامهم به أمر لازم بحيث لو انتفى أثموا، فقد اشترك الفرضان في أنّ الشروع فيما يتأذى به الفرض أمر واجب، وإن اختلف من يتأدّى به الفرض فيهما فظهر بذلك ثبوت اللازم وعدم انتفائه ا هـ . وقد يجاب أيضًا بأنّ هذا جامع بعد ثبوت الفارق كما أشار لذلك الشارح بقوله : والفرق أن القصد حصوله في الجملة إلخ . (۱) (قَوْلُهُ : وَقِيلَ : لا يَجِبُ) مقابل قوله : يتعين بقطع النظر عن قوله : على الأصح؛ لما يأتي أنّ التصحيح مختلف . (۲) (قَوْلُهُ : فلا يَتَعَين حُصُولُهُ) وينبني على ذلك أنه لا يسقط إلا بالفراغ منه بخلافه على الأوّل . (۳) (قَوْلُهُ : فَيَجِبُ إتمام إلخ) فهي مستثناة من التصحيح، وإن كانت محل الخلاف . (٤) (قَوْلُهُ : كَمَا يَجِبُ الاِسْتِمْرَارُ فِي صَفُ الْقِتَالِ جَزْمًا أشار به إلى أنّ الخلاف في تعيين فرض الكفاية في غير الجهاد أما هو فمتفق على تعينه بالشروع فيه، ثمّ هذا الاستمرار إتمام لفرض الكفاية الذي هو الجهاد فيحتاج لتأويل قوله في صفّ القتال بأنّ المراد الكون فيه إذ هو فرض الكفاية، أو المراد بالصف الاصطفاف، ثمّ إنّ هذا بظاهره يقتضي حرمة الخروج من الصف ولو لم يكن بنية الفرار مع أن الحرام إنما هو ترك القتال فرارًا، وإما لعذر ، أو لراحة أو تحيز إلى فئة مثلاً مع نية العود فلا حرمة فيه. (٥) (قَوْلُهُ : لما فِي الاِنْصِرَافِ إِلَخْ) تعليل بحسب المظنة فلا يشترط حصوله بالفعل، ومثل الجهاد الحجّ والعمرة كفاية يتعينان بالشّروع، ولم يتعرّض لهما هنا اكتفاء بما تقدّم من وجوب إتمام نفلهما . (٦) (قَوْلُهُ : مِنْ آنَسَ) وإلا فلم يتحقق الشروع حتى يحكم عليه بالتعين، أو عدمه. (۷) (قَوْلُهُ : لأنّ كُلِّ مَسْأَلَةٍ هذا التعليل يقتضي وجوب الاستمرار في تعلم المسألة الواحدة وإطلاقهم ينافيه . قلنا : المراد بتعلّم العلم تحصيل علم ما تضمنه مسائله من الأحكام إذ هي المثبتة بالدليل في العلم، فلا يتحقق الشروع فيه بأقل من علم حكم مسألة واحدة، فمن لم يحصل له ذلك فهو لم
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.