حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ت تامر - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٢١

! ۳۲۱ مسالة الأمر بواحد مبهم (1) (وَيَجُوزُ تَحْرِيم وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ) من أشياءَ مُعَيَّنة، وهو القدر المشترك (٢) بينها في (۳) ضمن أي مُعَيَّن منها، فعلى المكَلَّفِ تركه ) في أي مُعَيّن منها وله فعله فـ (٦) في غيره (٤) إذ لا مانع من ذلك (٥) (خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ) في منعِهم ذلك كمنعهم إيجاب واحد لا (v) بعينه لما تقدّم عنهم فيهما (وَهِيَ كَالمُخَيْرِ) أي والمسألة كمسألة الواجب المخَيَّرِ فيما تقدم فيها فيُقالُ (۸) على قياسه : النهي عن واحدٍ مُبْهَم (۹) من أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ نحو لا تَتَناوَلِ السِّمَكَ أو اللَّبَنَ أو البيض، يحرُمُ واحدٌ منها لا بعينه بالمعنى السابق، وقِيلَ : يحرُمُ جميعها ؛ فيُعاقَبُ بفعلها عِقابَ فعل مُحرَّماتٍ، ويُثاب بتركها (1+) (۱) (قَوْلُهُ : وَيُجوزُ تحرِيمٌ إلخ) عبر بهذا دون أن يقول : والنهي عن واحد مبهم من أشياء معينة بالأمر أي في جميع الأقوال المتقدّمة ويستغني عن قوله خلافًا للمعتزلة وعن قوله : وهي كالمخير ؛ للتنبيه على أن هذا الخلاف في الجواز لا في الوقوع ، ويقاس على التحريم الكراهة في الجملة وإلا فالعقاب خاص بالحرام . (۲) (قَوْلُهُ : وَهُوَ الْقَدْرُ المُشْتَرَكُ) فيه ما تقدّم بحثًا وجوابًا. (۳) (قَوْلُهُ : فَعَلَ الكَلْفِ تَرْكُهُ أي القدر المشترك . (٤) (قَوْلُهُ : وَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ) لا يقال الكفّ عن أحد المعينات الذي هو قدر مشترك بينها يقتضي الكفّ عنها كلّها فينتفي الحرام المخيّر كما قال به القرافي؛ لأنا نقول : إذا استحضرت تقييد القدر المشترك بينها بكونه في ضمن أي معين منها ظهر لك أنّ الإتيان به في ضمن واحدٍ منها لا ينافي الكف عنه في ضمن آخر كما أشار إلى ذلك بقوله : فعلى المكلّف تركه ؛ أي لأنّ القدر المشترك إنّما يحصل في ضمن معين . (٥) (قَوْلُهُ : إِذْ لا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ) أي من فعل الغير ؛ لأنّ المحرم واحد ، فتحريم واحد لا بعينه ليس من باب عموم السّلب بل من باب سلب العموم، فيتحقق في واحدٍ فليس النّهي كالنفي . (٦) (قَوْلُهُ : فِي مَنْعِهِمْ ذَلِكَ) أي تحريم واحدٍ لا يعينه . (۷) (قَوْلُهُ : مَا تَقَدَّمَ عَنْهُمْ فِيهِمَا) وهو أن تحريم الشيء، أو إيجابه لما في فعله، أو تركه من المفسدة، أو المصلحة التي يدركها العقل وإنما يدركها في المعين . (۸) (قَوْلُهُ : فَيُقَالُ) تفصيل للإجمال في قوله فيما تقدّم. (۹) (قَوْلُهُ : النَّهْي عَنْ وَاحِدٍ إِلَخ) فيه تورّاً على المصنّف بأنّ حق مقابلة الأمر النهي لا التحريم . (۱۰) (قَوْلُهُ : بِالمغنَى السَّابِقِ أي مفسّرًا ذلك الواحد بالمعنى السابق وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها .
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.