٢٦١
الكلام في المقدمات
I
الذي هو بيع موصوفُ في الذِّمَّةِ (۱) (وَفِطْرِ مُسَافِرِ) في رمضان (۲) (لا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ) وضَمِّها أي لا يَشُقُ عليه مَشَقَةٌ قويّةٌ (وَاجِبَا) (٤) أي أكل الميتة وقيل : هو
بفتح الياء
(۳)
(7)
(۷) ، ومَنْ
مُباح (وَمَنْدُوبًا ) أي القصْرُ ، لكن في سَفَرٍ يَبْلُغُ ثَلاثة أيام فصاعِدًا (٥) كما هو معلوم محله، فإن لم يَبْلُغُها فالإتمام أولى خُروجًا من قول أبي حنيفة بوجوبه قال : القصْرُ مكروه (۸)
من
لا يلزم أن يكون المنع ورد فيه بالفعل بخصوصه بل يكفي ولو من حيث اندراجه تحت أمر كلي وهو أنّ الأصل في الغائب المحتوي على غرر المنع كما يشير له الشارح وفي شرح الإسنوي على منهاج البيضاوي : لا نزاع في أنّ السّلم رخصة قال التفتازاني وخرج عن الرّخصة وجوب الإطعام في كفّارة الظهار عند فقد الرقبة ؛ لأنّه الواجب ابتداءً على فاقد الرّقبة كما أنّ الإعتاق هو الواجب ابتداءً على واجدها وكذا وجوب التيمم على الماء ؛ لأنه الواجب في حقه ابتداء بخلاف التيمم للجرح ونحوه . (۱) (قَوْلُهُ : الَّذِي هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ) أي بلفظ السلم ومثل السلم الإجارة والمساقاة والعرايا فإنّ فيها عقدًا على معدوم في الثلاثة والعرايا بيع الرّطب بالتمر لكنّها جوزت للحاجة . (۲) (قَوْلُهُ : فِي رَمَضَانَ) تصوير وتقييد باعتبارين ففي المفهوم تفصيل . (۳) (قَوْلُهُ : بِفَتْحِ الْيَاءِ مَعَ فَتْحِ الْهَاءِ) على أخذه من الثلاثي المجرّد وقوله وضمها أي مع كسر الهاء على أخذه من الرباعي . (٤) (قَوْلُهُ : وَاجِبًا أي أكل الميتة فيأثم بتركه وإذا مات مات عاصيا بخلافه على القول بأنه مباح فإنّه لا
يأثم بالترك .
(٥) (قَوْلُهُ : لَكِنْ فِي سَفَرٍ يَبْلُغُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا أي ولم يختلف في جواز قصره وإلا بأن كان يديم السفر فالإتمام أولى .
(٦) (قَوْلُهُ : كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ اعتذار عن ترك المصنّف القيد المذكور .
(٧) (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ بِوُجُوبِهِ) أي الإتمام فإنّ سفر القصر عند أبي حنيفة ثلاثة أيام والإتمام فيما دونها والقصر فيما يبلغها واجبان عنده . قال الحنفية : إنّ السّير يعتبر من الصبح للزوال باعتبار أقصر الأيّام كأيّام الشتاء وبهذا يكون الخلاف لفظيًا فإنّ هذا مقدار سفر يوم وليلة وحينئذ لا يستقيم قول الشارح خروجًا من قول أبي حنيفة فليتأمّل . (قَوْلُهُ : بِوُجُوبِهِ) أي الإتمام فيما دون ثلاثة
أيام .
(۸) (قَوْلُهُ : وَمَنْ قَالَ الْقَصْرُ مَكْرُوهُ) جواب سؤال مقدّر تقديره أنّ قضيّة كلام المصنف أن الرخصة لا توصف بالكراهة كما لا توصف بالحرمة والماوردي وصفها بها في أقل من ثلاثة مراحل [*] فأجاب : بأنه أراد بالكراهة خلاف الأولى لا ما اقتضاه النّهي المخصوص ؛ وأورد أن الرخصة إنّما لم توصف
الجزء 1 — ص ٢٦١