حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ت تامر - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الكلام في المقدمات ولا مندوحة له (۱) عَمّا أُلْجِيَ إليه (۱) عَمّا أُلْجِىَ إليه (٢) كالملقى من شاهِقٍ على شَخْصٍ يَقْتُلُه (۳) لا (٤) مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فامتناع تكليفه بالملجي إليه أو بنقيضه لعدمِ قُدْرَتِه على ذلك ؛ لأنَّ الملجأ إليه واجب الوقوع (٥) ونقيضه مُمْتَنِعُ الوقوع ولا قُدْرةَ له على واحد من الواجب والممتنع (٦) . وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يُطاقُ (٧) كَحَمْلِ الواحدِ الصّخْرةَ العظيمة، ورُدَّ بأنّ الفائدة في (۱) (قَوْلُهُ : وَلاَ مَنْدُوحَةَ (لَهُ أي لا سعة من ندحت الشيء إذا وسعته . (٢) (قَوْلُهُ : عَمَّا الْجى إِلَيْهِ) اعترضه الشهاب عميرة بأنّ ذكر قوله الجئ إليه في تعريف الملجأ فيه دور، ودفعه سم بأوجه منها : أن الملجأ بالمعنى الاصطلاحي أي الشخص المعروف بهذا الاسم والجئ إليه بالمعنى اللغوي . (۳) (قَوْلُهُ : يَقْتُلُهُ) صفةٌ لشخص جرت على غير من هي له إذ فاعل يقتله هو الملقى ولم يبرز جريًا على مذهب الكوفيين لأمن اللبس هنا بظهور أنّ القاتل هو الملقى أو حال منتظرة من الضمير في الملقى . (٤) (قَوْلُهُ : الْقَاتِلِ لَهُ صفةٌ للوقوع وضمير له للشخص الملقى عليه . (٥) (قَوْلُهُ : وَاجِبُ الْوُقُوع) أي عادةً وكذا قوله ممتنع الوقوع . (٦) (قَوْلُهُ : وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَالْمُمْتَنِع أي لانتفاء لازمها من التمكن من الفعل والترك ؛ لأنها صفةٌ بها يتمكن منهما والتمكن منهما منتف في واجب الوقوع وممتنعه . (۷) (قَوْلُهُ : بِنَاءَ عَلَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِمَا لاَ يُطَاقُ واعترضه الناصر بأن مقتضى كلامه أن تكليف الغافل والملجأ ليس منه نظر ؛ لأنّ الطاقة هي القدرة فما يطاق هو ما لا يتعلّق به القدرة الحادثة سواء امتنع لنفس مفهومه وهو المحال لذاته كالجمع بين الضّدّين أو امتنع لا لنفس مفهومه وهو المحال لغيره كخلق الأجسام، وبأنّ الفائدة المذكورة لجواز التكليف بالمحال وهي الاختيار هل يأخذ في الأسباب جارية في تكليف الملجأ؟ فما ذكره الشارح من ردّ تكليف الملجأ لانتفائها فيه مردود بأنّ ما مشى عليه المصنّف هنا من امتناع تكليف الملجأ منافٍ لما يأتي من جواز التكليف بالمحال مطلقا فتأمله . قال سم : ما ادعاه أولاً من أن مقتضى كلامه ما ذكر ممنوع إذ لا يلزم من بناء شيء على شيء أن لا يكون منه الجواز أن ينبني فرد الشيء عليه ويؤخذ من حكمه فقوله بناءً على جواز التكليف بما لا يطاق أي الذي هذا من أفراده أي لأجل جواز التكليف بما لا يطاق الذي هذا من أفراده وأشار بهذا إلى أنّ القول الأول استثناؤه عن جواز التكليف بما لا يطاق لانتفاء المعنى المجوّز له عنه ومن هنا يؤخذ من المنافاة التي ادعاها آخر . وحاصله : أنّ هذا مستثنى من جواز التكليف بما لا يطاق كما ذكره العضد وغيره لكن يحتاج لتحرير فرق واضح بينه وبين غيره من أفراد التكاليف بالمحال كالتكليف بالجمع بين الضدين وهو صعب جدًّا. وفي عبارة الزركشي في بيان الملجأ أخذا من منع الموانع ما يمكن الفرق به فإنّه قال : وذلك كالملقى من شاهق جبل فهو لا بد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل له وإنّما هو آلةٌ
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.