الكلام في المقدمات
١٤٣
(۲)
لظَنّيّة (١) أدِلَّتِه ظَنَّا كما سيأتي التعبير به عنه في كتاب الاجتهاد؛ لأنّه ظَنُّ المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. وكون المراد بالأحكام جميعًا لا يُنافيه قولُ مالِكِ من
للأكثر على الأقل .
وأما الأحكام الضّروريّة كوجوب الصلاة مثلاً فإنّ المجتهدين استنبطوها وحصلوها على أدلتها التفصيلية فليست في أصولها ضرورية بمعنى أنها لم تصل إليهم بلا دليل إلا أنها بعد ذلك لشهرتها التحقت بضروريات الدين ولذلك كفّروا جاحدها على أن صاحب المحصول قد أخرجها عن
الفقه .
وقال العلامة التجاري : إنّ العلم بأحكام الأركان الخمسة لحصوله من الدين بالضرورة لا بالاستدلال ليس من مسمّى الفقه في شيء اهـ . وهو كلام وجيه والنفس إليه أميل والقول بأنّ مثل هذه الأحكام استنبطها المجتهدون بعيد فإنّ وجوب أمثالها من عهده إلى الآن معلوم لكلّ أحدٍ فهي من القواطع يقينا . (۱) الظن : إدراك راجح مع احتمال مرجوح أو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر مثل قول أحدهم : فتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة، ويحتمل أنه في السابق . انظر إرشاد الفحول (۲۱) . (۲) (قَوْلُهُ : لأنَّهُ ظَنَّ الْمُجْتَهِدِ) قال الشهاب عميرة : إشعار بأنّ علاقة المجاز فيه المجاورة أو الصدّية أو المشابهة فهو مجاز مرسل أو استعارة.
وبحث فيه
سم
بأنّ التعاريف تصان عن المجاز إلا بقرينة واضحة. وأجاب بأنّ التعبير عنه في كتاب الاجتهاد بالضّنّ قرينة واضحةً على ذلك أو هو مجاز مشهور عندهم كما يدلّ عليه قوله : وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا فلا حاجة فيه إلى
القرينة . ا هـ .
أقول : قد أبعد المرمى حيث جعل القرينة ما سيأتي في كتاب الاجتهاد» وكيف تكون قرينة المجاز منفصلة عنه مع بعد ما بينهما ولله در القائل :
سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك وجعله قول الشارح وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ إلى آخره دليلاً على أن استعمال العلم في الظنّ مجاز مشهورٌ عندهم ممنوع بأنّه فرّق بين التهيؤ الذي هو معنى الملكة المشهور في استعمال لفظ العلم وبين الظَّنّ الذي ليس مما يستغلّ فيه لفظ العلم إلا المناطقة والكلام هنا باصطلاح
الأصوليين.
والعجب منه أنه في ردّ كلام الناصر الآتي اعترف بأنّ الشارح بين أولاً أن العلم المفسر به الفقه
الجزء 1 — ص ١٤٣