حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ت تامر - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٢٣٧

الكتاب الرابع في القياس ۵۱۹ حتى جوَّزَ (۱) ضرب المتَّهَم (۲) بالسّرِقةِ ليُقِرَّ، وعورِضَ بأنه قد يكونُ بَريئًا (۳) وتركُ وإن وقعت في الجانب الآخر ألحقت به، وإن تردّدت بينهما وتجاذبها الطرفان ألحقت بأقربهما، ولا بدّ وأن يلوح الترجيح لا محالة فخرج منه أنّ كلّ مصلحة تتخيل في كل واقعة محبوسة بالأصول المتعارضة لا بد أن تشهد الأصول بردّها أو قبولها . (۱) (قَوْلُهُ : حَتَّى جَوْزَ إِلَخ) فجواز الضّرب هو الحكم، والوصف المناسب توقع الإقرار . (۲) (قَوْلُهُ : المتهم بالشهرة لا بسوء الظَّنّ قال الإمام الغزالي : فإن قيل : ما الفرق بين مذهبكم ومذهب ا مالك رضي الله عنه حيث انتهى الأمر به في اتباع المصالح إلى القتل في التعزير والضرب بمجرد التهمة وقتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها ومصادرة الأغنياء وقطع اللسان في الهذر عند المصلحة؟! وما الذي منعكم من اتباعها والعمل بها، والحاجة قد تمس إلى التعزير بالتهمة فإنّ الأموال محبوبة والسارق لا يقرّ، وإثباتها بالبيئة أمرٌ عسر ولا وجه لإظهارها إلا بالضرب، وهذه مصلحة ظاهرة إلى غير ذلك مما عداها؟ عنهم قلنا : الفرق بيننا أننا انتبهنا لأصل عظيم لم يكترث مالك به ، وهو أنا قدمنا إجماع الصحابة على قضية المصلحة، وكلّ مصلحة نعلم على القطع وقوعها زمن الصحابة الله رضي وامتناعهم عن القضاء بموجبها فهي متروكةٌ، ونعلم على القطع أنّ الأعصار لا تنفك عن السرقة وكان ذلك يكثر في زمن الصحابة، ولم يعزروا بالتهمة، ولم يقطعوا لسانًا في الهذر مع كثرة الهدارين، ولا صادروا غنيا مع كثرة الأغنياء ومسيس ،الحاجات وكل ما امتنعوا عنه نمتنع عنه، ومالك لم يتنبه لهذا الأصل. فإن قيل : روي أن رضي الله عنه صادر عمرو بن العاص على نصف المال وخالد بن الوليد وقال لمن مدّ يده إلى لحيته ليأخذ القذى منها : أبن ما أبنت ، وإلا ابنت يدك، وقطع اليد لا يوجبونه في رضي عمر عمر مثله، ولا المصادرة، وقد فعله . قلنا : إنه لو لم يبن ما أبان ما قطع يده ؛ لكن ذكره تهويلاً وتخويفا وتعظيمًا لأبهة الإمامة كي لا يباسط فتضعف حشمته في الصدور وأما مصادرة خالد وعمرو فلا تدلّ على جواز المصادرة مطلقا ؛ لأنّ . الله عنه كان أعلم بأحوالهم وكان يتجسّس بالنّهار ويتعسّس بالليل، فلعله اطلع على أمرٍ خفي سوغ له ذلك، وذلك مسلّم فلا ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة إلى مصادرة الأغنياء على الإطلاق. فإن قيل : أليس قد روي أنّ عليا رضي الله عنه كان يشق بطون أصابع الصبيان في السرقة لأجل المصلحة وأنتم تركتم هذه المصلحة . قلنا : هذه المسألة في مظنة الاجتهاد ؛ لأنّ الشق اليسير قريب من الضرب في التخويف، والصبيان يضربون على السّرقة فنحن راعينا معنّى أظهر منه فلذلك تركناه . (۳) (قَوْلُهُ : قَدْ يَكُونُ بَرِيئًا) فيلزم ضرب بريء .
الجزء 2 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.