حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ت تامر - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

الكتاب الثاني في السنة ٣٥١ عملاً فلا يجوز في بعض (١) كحديث أبي داود وغيرِه مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) وحديث الصّحيحَيْنِ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ كُلُهُنَّ فَوَاسِقُ (۲) يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ الغُرَابُ وَالحِدَاةُ وَالعَقْرَبُ وَالفَارَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ» (۳) ويجوزُ في بعض . (٤) (v) في (وَقِيلَ : ( يجوزُ بِلَفْظِ مُرَادِفٍ ، وَعَلَيْهِ الخَطِيبُ البغدادي بأنْ يُؤْتَى بلفظ بَدَلَ مُرادِفِه مع بقاء التركيب (4) وموقع الكلام على حاله بخلاف ما إذا لم يُؤْتَ بلفظ مُرادِفٍ بأنْ يُغَيِّر الكلامَ فلا يجوزُ ؛ لأنّه قد لا يوَفِّي بالمقصودِ، (وَمَنَعَهُ) (٥) أي النِّقْلَ مُطْلَقًا (ابْنُ سِيرِينَ وَتَعْلَبُ وَالرَّازِيُّ من الحنفيّةِ ، (وَرَوَى) المنعَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما حَذَرًا من التّفاوُتِ، وإِنْ ظَنّ النّاقِلُ عدمه فإنّ العُلَماء (٦) كثيرًا ما يختلفون (۱) (قَوْلُهُ : فَلَا يجوزُ فِي بَغض وعدم الجواز في هذا الحديث لما فيه من البلاغة التي لا توجد في غيره من الألفاظ، وكان ضابط البعض الذي لا تجوز فيه أن يكون في أعلى مراتب البلاغة لا أن يكون في حصر مثلاً؛ لأنه يمكن الإتيان به بدون البلاغة . (۲) (قَوْلُهُ: كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ المجاوزتها في الإيذاء الحدّ فالمراد الفسق اللغوي، وقوله (يقتلن) جملةً استئنافية واقعة جوابًا عمّا يقال ما حكمهن . (۳) حسن صحيح رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب : الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه . . ، برقم (٦١٨)، والترمذي (۲۳۸) ، وابن ماجه (۲۷۵) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وانظر صحيح أبي داود . (٤) (قَوْلُهُ : مَعَ بَقَاءِ التَّرْكِيبِ قضيّته أن يشترط أن يوضع البدل في موضوع المبدل منه وكأنه زاد هذا ليغاير القول الأول . (٥) (قَوْلُهُ : وَمَنْعُهُ أي النقل مطلقا ظاهره، ولو للصحابة، وقد يتوقف فيه لما روي عن حذيفة رضي الله عنه قال : إنا قوم عرب نردّد الأحاديث فنقدّم ونؤخّر، وقد حكي هذا القول في شرح (التقريب) بقوله ، وقيل : إنّما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم و به جزم ابن العربي في أحكام القرآن قال : لأنا لو جوزنا لكلّ أحدٍ لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث والصحابة اجتمع فيهم أن الفصاحة والبلاغة جبلة ومشاهدة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فأفادتهم المشاهدة تعقل المعنى جملة واستبقاء المقصد كله اهـ . (٦) (قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ إِلَخ) علةٌ لقوله حذرًا من التفاوت . (۷) (قَوْلُهُ : كَثِيرًا مَا يَختَلِفُونَ) أي فربما رواه باعتبار فهمه
الجزء 2 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.