الكتاب الثاني في السنة
۲۸۹
عن شيخ (۱) بزيادة (قُبِلَ) المنفَرِدُ فيها عِنْدَ الأَكْثَرِ ) ؛ لأنّ معه زيادة علم، وقيل: لا المُخالَفَتِه (٢) لرفيقه (وَلَوْ أسْنَدَ وَأَرْسَلُوا أي أسنَدَ الخبَرَ (۳) إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحدٌ من رواته وأرْسَلَه الباقون بأن لم يذكروا الصحابي كما يُعْلَمُ مِمّا يَأْتِي (٤) (أَوْ وَقَفَ وَرَفَعُوا) - كذا بخَط المصنفِ سهوا وصَوابُه (٥) أو رَفَعَ ووَقَفوا أي رَفَعَ الخَبَرَ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(٦)
(۷)
واحد من رواته ووَقَفَه الباقون على الصحابي أو من دونه - (فَكَالزِّيَادَةِ) (٧) أي
فالإسناد أو الرّفْعُ كالزيادة فيما تقدّمَ فيُقالُ : إِنْ عُلِمَ تَعَدُّدُ مجلسِ السّماعِ من الشّيخِ )
فيُقْبَلُ الإِسنادُ أو الرّفْعُ ؛ لجواز أنْ يَفْعَلَ الشَّيخُ ذلك مَرّةً دون أخرى وحكمه
(۸)
بما إذا انفرد العدل بزيادة عن عددٍ من العدول لا عن واحد بقرينة قوله (والرابع إن كان غيره لا يغفل مثلهم حيث أتى بضمير الجمع، وحاصل كلامه وكلام الشارح أنهما مسألتان، وهو الوجه إذ لا يتأتى في هذه مجيء القول المختار ثمّ ، فقول الشارح عن شيخ لا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد اهـ .
زكريا .
(۱) (قَوْلُهُ : عَنْ شَيْخِ لا حاجة إلى هذا التخصيص بل مثله النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أن كلامه هنا وفيما تقدّم من باب الاحتباك، فقوله فيما تقدّم (الجواز أن يكون النّبي) أي أو الشيخ وقوله هنا (عن شيخ) أي أو
النبي .
(۲) (قَوْلُهُ : وَقِيلَ : لا يُخَالَفَتِهِ إِلَخْ الظاهر أنه يأتي هنا قول الوقف أيضًا لتعارض الدليلين . (۳) (قَوْلُهُ : أَي أَسْنَدَ الخَبَرَ) من غير حذف . (٤) انظر المعتمد للبصري (١٥١/٢) ، اللمع (ص (٤٦) ، شرح اللمع (٦٥٥/٢)، المحصول للرازي (۲۲۹/۲)، مقدمة ابن الصلاح (ص(۸۸) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۲/۲)، كشف الأسرار (۸/۳) .
(٥) (قَوْلُهُ : وَصَوَابُهُ) إِنَّما كان صوابا ؛ لأنّ الكلام في زيادة العدل على غيره، ولا يكون آتيا بزيادة إلا إذا كان هو الذي رفع ووقف غيره .
(٦) (قَوْلُهُ : عَلَى الصَّحَابِ أَوْ مَنْ دُونَهُ إِلَخ) فيه أنّ هذا خلاف اصطلاح أهل المصطلح. (۷) (قَوْلُهُ : فَكَالزِّيَادَةِ) أي الزيادة في المتن ، وإلا فهذا زيادة أيضًا. (۸) (قَوْلُهُ مِنَ الشَّيْخ هو هنا قيد ؛ لأنّ الإسناد تارة والرفع أخرى إنّما يأتي في الشيخ دون النبي صلى الله عليه وسلم. (۹) (قَوْلُهُ : وَحُكْمُهُ أي الشيخ في ذلك أي في ذلك الفعل، وهو الإسناد أو الرفع القبول أي فيقبل الإسناد أو الرفع ويحتمل أن المعنى وحكمه أي حكم ذلك الفعل من إسناد أو رفع في ذلك أي في حالة تعدد مجلس السماع .
الجزء 2 — ص ٢٨٩