الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي - ت عفيفي - ط الصميعي 1-4 — الصفحة ٥٩٦

يمتنع الجمع بين وجود أحدهما وضد الآخر ، ولا يلزم من جواز ذلك في بعض المختلفات جوازه في الباقي ؛ وإذا بطل ما ذكره من دليل الاتحاد بطل ما هو مبني عليه * المسألة السابعة : مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة ، أن الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء خلافاً للقاضي عبد الجبار من المعتزلة ومتبعيه فإنه قال : لا يدل على الإجزاء . وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تحقيق معنى الإجزاء ليكون التوارد بالنفي والإثبات على محز واحد ، فنقول : كون الفعل مجزئاً ، قد يطلق بمعنى أنه امتثل به الأمر عندنا إذا أتى به على الوجه الذي أمر به ، وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء وإذا علم معنى كون الفعل مجزئاً فقد اتفق الكل على أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، يكون مجزئاً ، بمعنى كونه امتثالاً للأوامر ، وذلك مما لا خلاف فيه ، وإنما خالف القاضي عبد الجبار في كونه مجزئاً بالاعتبار الآخر ؛ وهو أنه لا يسقط القضاء ، ولا يمتنع مع فعله من الأمر بالقضاء ، وهو مصرح به في (عمده) وعلى هذا ؛ فكل من استدل من أصحابنا كإمام الحرمين وغيره من القائلين بالإجزاء على كون الفعل امتثالاً وخروجاً من عهدة الأمر الأول ، فقد = لا يعقل إلا بتعقل وصف البنوة وكذا العكس؛ وإن كانت ذات الأب متقدمة في الوجود على ذات الابن من غير نظر إلى ما قام بكل من صفته (۱) وبه يمتنع ؛ أي : بتقدير التلازم بين المختلفين يمتنع ...إلخ . ٢١٦
02_eoaa_ — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.