٣٤
تعالى الصرف الى هؤلاء باعتبار الحاجة . وبيانه ماذكر القاضى الامام رحمه الله ان الواجب من الزكوة حق اخراج الى الله بقطع المالك ملكه عن ذلك القدر لاحق لاحد فيه وحق الفقير في رزقه على الله تعالى حال حاجته لا تعلق حقه بالنصاب الا ان الله تعالى امر بقضاء حق الفقير بماله على صاحب المال يصير كف الفقير بالآية فى حق الزكوة شرطا فصاروا على هذا لتأدى حق الله به لا ان يصير مستحق الما وجب على الغنى بغناه * واذا صار هكذا قلنا الاصناف التحقيق مصارف السبعة ماصاروا مستحقين بالآية للزكوة بل صاروا مصارف صالحين لصرف الزكوة باعتبار الحاجة وهذه اليهم كالكعبة صالحة للصلوة اليها لا ان تكون مستحقة . ثم انا علا. فقلنا انماصار وامصارف * الاسماء اسباب الحاجة بفقرهم وحاجتهم واستحقاقهم الرزق لذى الحاجة على مولاهم و هو الله جل جلاله لا بوصف وهم بجملتهم للزكوة آخر لم يعرف سببا شرعا من الغرم والغربة والرزق ونحوها * الاترى ان الغارم و ابن السبيل مثل الكعبة للصلوة والغازى فى سبيل الله لو لم يكونوا فقراء لا يحل لهم الزكوة ولو صار و امصارف بالاسم لجاز وكل صنف منهم مثل الصرف اليهم مطلقا من غير اشتراط الحاجة كما فى المواريث وكذا لو اجتمع في شخص واحد جزء من الكعبة اسلام مختلفة بان كان مكاتبا وابن سبيل ومسكينا وغار ما لا يستحق الاسهما واحدا ولو كان واستقبال جزء من الاستحقاق بالاسم لا يستحق بكل اسم سهما على حدة كما فى الارث اذا اجتمع سبيان في شخص الكعبة جائز كاستقبال ان كان زوجها و ابن عم يستحق بهما جميعا فعلم ان الوجوب متعلق بالحاجة غير ان الحاجة تقع كلها فكذلك ههنا بهذه الاسباب فى الاغلب فذكر الله تعالى هذه الاسماء التي هي اسباب الحاجة ليدل على وكان قول الشافعى ان الفقير يستحقه بحاجته حتى شاركه غير لما احتاج وان لم يكن بسبب الفقر فعلم انهم مصارف رحمه الله تغيير أبان بعلة الحاجة فصاروا جنس ا واحدا كانه قبل انما الصدقات للمحتاجين باى سبب احتاجوا جعل الزكوة حقا ثم تعلق الحكم بادنى ما يطلق عليه اسم الجنس على ما مر بيانه * ثم هذا التعليل لا يرفع حكم للعبادة وهو خطاء النص لانهم بالنص كانوا، صارف للزكوة وهم مصارف اى صالحون للصرف اليهم صرفت اليهم ام لا كالكعبة وصالحة لصرف الصلوة اليها اداء واستقبالا فعل العبدام لا * وتبين ان التعليل وقع لحكم شرعى وهو معرفة شرط جواز اداء الزكوة كالكعبة للصلوة لا لحق العبد * وتبين أن المقسوم بدهم حكم ان كانوا مصارف الزكوة وقد بينوا كذلك فلا يجوز لاحد ان ينكر كونهم مصارف الاما الفسيخ من المؤلفة قلوبهم بانهم كانوا مصارف بعلة اخرى وهي اعلاء كلمة الله واعزاز دنه بالاحسان لالحاجة المصروف اليه الى الرزق فكان ذلك بابا على حدة كتاب العامل اليوم يعطى لارز قا على الحاجة بل جزاء على حسبته في العمل للفقراء في جباية الصدقات * وهذا بخلاف مسئلة الوصية لانا انما الغينا الاسم في الواجب عليه صدقة لان ما يجب صدقة يجب الاخراج الى الله تعالى ثم الصرف الى الرزق حتى أن رجلا لونذر فقال الله على ان اتصدق عالى على الاصناف السبعة كان له ان يؤديها الى فقير واحد لانه التزم بلفظ الصدقة فاما الوصى فلم يثبت له ولاية التصرف بحكم انها صدقة في حق صرفه اليهم بل ثبوت الولاية على الموصى بامره التصرف في ماله بالصرف الى حيث سماه و انما سمى ثلاثة اسماءه فيجب الصرف على ذلك لما لغت عبرة الصدقة في حق الوصى من امر
عظیم
( بالتصدق )
03_kaoi_ — ص ٣٤٠