الأمر والنهي
٣٠٥
اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر]
ولا يُعتَبَرُ فيه عُلُو، ولا استعلاه. وقيل: «يُعتبَرانِ». واعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابنُ الصَّباغ والسمعاني العُلو. وأبو الحُسين والإمام والآمدي وابن الحاجب
الاستعلاء.
الآتي في مبحث «الأخبار» (۱) .
اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر ]
(ولا يعتبر فيه أي في مسمّى «الأمر نفسياً أو لفظياً حتى يُعتبر في حده أيضاً (عُلو) بأن يكون الطالب عالِيَ الرُّتبة على المطلوب منه ولا) استعلاء) (۲) بأن يكون الطلبُ بعظمة (١٦٠) لإطلاق الأمر ،دونَهما قال عمرو بن العاص لمعاوية :
أمرتُك أمراً جازماً فعَصَيْتَنِي وكان من التوفيقِ قَتلُ ابنِ هَاشِمِ هو رجل من بني هاشم خرّج من العراق على مُعاوية ،فأمسگه فأشار عليه عمرو ه بقتله، فخالفه وأطلقه لحلمه ، فخرج عليه مرّةً أخرى، فأنشده عمرو له البيت، فلم يُرِد ب ابن هاشم علي بن أبي طالب . ويقال : أمر فلانٌ فلاناً برفق ولين. (وقيل: «يُعتبَرانِ)، وإطلاقُ الأمر دونَهما مجازي (۳). (واعتبرت المعتزلة ) غير أبي الحسين وأبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ والسمعاني العلو
الحاجب
وأبو الحسين) من المعتزلة (والإمام الرازي والآمدي وابن الاستعلاء) (٥) . ومن هؤلاء مَن حَدَّ اللفظي كالمعتزلة، فإنّهم ينكرون الكلام النفسي، ومنهم من
حَدَّ النَّفسي كالآمدي.
(۱) انظر: «أقسام الكلام باعتبار إطلاقه» : ٢١/٢
(۲) قاله الشافعية . (التشنيف : ۲۹۵۱ ، غاية الوصول ، ص : ٦٣).
(۳) قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية وابنُ القشيري من الشافعية. (التشنيف : ١/ ٢٩٥).
(٤) وكذا أكثر الحنابلة وجماعة من الشافعية.
اللمع للشيرازي، ص: ۱۲ ، التشنيف : ٢٩٥/١، شرح الكوكب : ١٢/٣).
(٥) وبه قال أيضاً الحنفية وجماعة من الحنابلة. (تيسير التحرير : ۱/ ۳۳۷ ، الإحكام : ٣٦٥/٢، مختصر ابن الحاجب : ۷۷/۲ ، شرح الكوكب : ۱۱/۳، ، نهاية السول : ٣٨٠/١).
الجزء 1 — ص ٧٩٣