۱۰۸
البدر الطالع في حل جمع الجوامع - الجزء الأول
الأداء، والمؤدى، والوقت ]
والأداء : فعلُ بعض - وقيل : «كُلّ» ـ ما دخَلَ وقته قبل خروجه.
(1)
الملاقيح، وهي ما في البطون من الأجنة لانعدام ركن من البيع، أي المبيع؛ أو لوصفه فهي الفساد كما في صوم يوم النحر (۲) ، للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه ، وكما في بيع الدرهم بالدرهمين (۳) لاشتماله على الزيادة، فيَأْتَمُ به، ويُفيد بالقبض الملك الخبيث.
ولو نذر صوم يوم النحر صح ،نذره، لأنّ المعصية في فعله دون نذره ، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية، ويفي بالنذر ولو صامه خرج عن عُهدة نذره، لأنه أدى الصوم كما التزمه، فقد اعتُدّ بالفاسد، أما الباطل فلا يُعتد به »(4).
وفات المصنف أن يقول : والخلاف لفظي كما قال في «الفرض والواجب»، إذ حاصله : أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما تُسمى بطلاناً، هل تُسمى فساداً؟ أو لوصفه كما تسمى فساداً ، هل تسمَّى بُطلاناً ؟ فعنده: «لا»، وعندنا : «نعم».
الأداء، والمؤدى، والوقت ]
والأداء : فعل بعض (٥) ـ وقيل : «كل» ـ ما دخل وقته قبل خروجه) واجباً كان أو مندوباً. وقوله : «فعلُ بعض» يعني مع فعل البعض الآخرِ في الوقت أيضاً صلاة كان أو صوماً، أو بعده في الصلاة لكن بشرط أن يكون المفعولُ فيه منها ركعة كما هو معلوم في : مَحَلِّهِ بحديث
(۱) قال ابن قدامة في المغني (١٤٦/٤): لا خلاف في فساده (۲) قال الإمام النووي الله في شرح مسلم (٢٥٧/٨ : ( أجمع العلماء على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى بكُلِّ حالٍ سواء صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك. ولوه نذر صومهما متعمداً لعينهما قال الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما .
وقال أبو حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال : فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك». (الهداية : ۱/ ۱۳۱).
.(٢٦/٤ :
(۳) بيع الدرهم بالدرهمين لا ينعقد عند الجميع، وأجازه أبو حنيفة بين مسلم وحربي في دار الحرب إذا كانت الزيادة لمسلم. (البحر الرائق : ٩٧/٦ ، شرح الزرقاني : ٣/ ٣٥٧ ، الأم : ٢٦/٦ ، المغني : : (٤) تيسير التحرير : ٢/ ٢٣٦.
(٥) هذا تعريف الفقهاء، وبه قال الحنفية، واختاره المصنف، والثاني تعريف المتكلمين، وبه قال الجمهور. (تيسير التحرير : ۲/ ۱۹۲ ، المحصول : ١/ ١١٦ ، شرح التنقيح ، ص: ۷۲ ، شرح الكوكب : ٣٥٦/١).
الجزء 1 — ص ٥٩٦