المجمل والمبين
٤٤٣
مسألة : [ تأخيرُ البيان ]
تأخِيرُ البَيَانِ عن وقتِ الفِعْلِ غَيرُ واقِعِ وإِنْ جَازَ . وإلى وَقتِهِ وَاقعٌ عِندَ الْجُمْهُورِ ولو نقص الفعلُ عن مُقتَضَى القول (۱) ـ كأن طاف واحداً ، وأمَرَ بالنَينِ - فقياسُ ما تقدَّمَ (٢٤٢ لنا : أنَّ البَيانَ القولُ - ونقْصُ الفعل عنه تخفيفٌ في حقه ـ تأخر الفعل أو تقدَّمَ . وقياس ما تقدَّمَ لأبي الحسين : أنَّ البيان المتقدِّمُ، فإن كان القول فحكم الفعل كما سبق (۲) ، أو الفعل فما زاده القولُ عليه مطلوب بالقول .
مسألة: [ تأخيرُ البيان ]
تأخير البيان) لِمُجمَلٍ أو ظاهرٍ لم يُرَد ظاهرُه بقرينة ما سيأتي (عن وقتِ الفعل غيرُ وإن جاز وقوعه عند أئمتنا المُجوّزين تكليف ما لا يُطاق.
وقوله (الفعل) أحسنُ - كما قال (۳) ـ من قول غيره (٤) (الحاجة»، لأنها كما قال الأستاذ ـ أبو إسحاق الأسْفَراييني لائقة بالمعتزلة القائلين بـ أنّ لِلمُؤمنينَ حاجةٌ إلى التكليف لِيَسْتَحِقَّوا
الثواب بالامتثال».
(و) تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الْخِطابِ ) إلى وقتِه ( أي الفعلِ جائز ( واقع عند الجمهور (٥) سواء كان للْمُبَيَّنِ ظاهر ) وهو غيرُ الْمُجْمَلِ : كعام يُبيَّنُ تَخصيصه، ومطلق يُبيَّن تقييده، ودال على حكم يُبَيَّنُ نسخه؛ أمْ) لا ) وهو الْمُجْمَلُ كَمُسترَكِ يُبَيَّنُ أَحدُ مَعَنيَيْهِ مثلاً ، ومُتواطئ يُبَيِّنُ
أحد ما صدقاته مثلاً .
وقيل : « يَمتنع تأخيره مطلقاً ، لاختلاله يفهم المرادِ عند الخطاب (٦)
(۱) هذا هو القسم الثاني من الحالة الثانية . (۲) أي من أنَّه تَخفيفٌ. (البناني : ٢/ ١٠٥) .
(۳) أي المصنف في منع الموانع، ص: ۱۸۳ ، ورفع الحاجب : ٤٢٢/٣ .
(٤) كالغزالي في المستصفى ،(٦۹۹/۱) ، والآمدي في الإحكام (۳ (۳۰) ، وابن الحاجب في المختصر : ٢٤٤)، والعضد في شرح المختصر (ص: ٢٤٥) .
(ص:
(٥) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (التيسير : ١٧٤/٣ ، الفواتح : ٤٩/٢ ، شرح التنقيح، ص: ۲۸۲، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٤٤ ، المحصول : ۲۱۸/۳ ، الإحكام : ۳۰/۳، رفع الحاجب : ٤٢٢/٣ ، التشنيف : ٤٢٤/١ ، شرح الكوكب : ٤٥٣/٣) .
(٦) قاله الظاهرية وجمع من الحنفية والشافعية والحنابلة، والمعتزلة (المستصفى: ٦٩٩/١ ، الإحكام ٣٠/٣ ، التشنيف : ٤٢٥/١ ، شرح الكوكب : ٤٥٣/٣) .
الجزء 1 — ص ٤٤٣