البدر الطالع في حل جمع الجوامع - المحلى 1-2 — الصفحة ٣٣١

الأمر والنهي وأبو حنيفة : «لا يُفيدُ مطلقاً ، نَعَم الْمَنهيُّ لِعَينِهِ غَيْرُ مَشروع، فَفَسَادُه عَرَضِيٌّ، والْمَنهِيُّ لِوَصفِهِ يُفيدُ الصحة». (و) قال أبو حنيفة) : «مطلقُ النهي (لا يُفيدُ) الفساد (مطلقاً) أي سواء كانَ لِخارج أم لم يكن له لما سيأتي في إفادته الصحة (۱) (۲) ؛ قال : نَعَمِ الْمَنهي عنه (لعينه) كصلاة الحائض، وبيع الملاقيح (غير مشروع، ففسادُه عَرَضِي أي عَرَض للنهي حيث استُعمل في غيرِ الْمَشروعِ مجازاً عن النفي الذي الأصلُ أنْ يُستعمل فيه إخباراً عن عدمِهِ لانعدام محله . هذا فيما هو من جنس المشروع. أما غيره كالزنا ـ بالزاي ـ فالنهي فيه على حاله، وفساده من خارج»(۳). . وبيع (ثُمّ قال (٤) : والْمَنهي عنه (الوصفه) كصوم يوم النَّحر للإعراض بهِ عن الضيافة، درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادةِ، (يُفيدُ النَّهي فيه (الصحة) له، لأنّ النهي عن الشيء يستدعي إمكانَ وُجودِه ، وإلا لكان النهي عنه لغواً كقولك للأعمى: «لا تُبصر»، فيصح صوم يومِ النَّحْرِ عَن نَذرهِ كما تقدَّم) ، لا مطلقاً لفساده بوصفه اللازم. بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة، فتصح مطلقاً، لأنّ النهي عنها لخارج كما تقدّم ) ، ويصح البيعُ المذكورُ إذا أسقطت الزيادة، لا مطلقاً، لفساده بها، وإن كان يُفيد بالقبض الملك الخبيث كما تقدَّم (٧) (۸) . واحترَزَ الْمُصنِّفُ بـ مطلقِ النَّهي عن الْمُقيَّدِ بـ ما يَدُل على الفسادِ أو عدمه فيُعمل به في ذلك اتفاقاً. (۱) انظر تيسير التحرير لأمير بادشاه : ٣٧٦/١ . (٢) أي قال الإمام أبو حنيفة له (۳) انظر : تيسير التحرير لأمير بادشاه : ٣٧٦/١ . (٤) أي قال الإمام أبو حنيفة له (٥) انظر: «البطلان : ١٠٥/١ . (٦) في مسألة : مطلق الأمر لا يتناول المكروة» : ١٥٠/١ (۷) انظر: «البطلان»: ١/ ١٠٥ . (۸) هذا آخر كلام أبي حنيفة مع شرح المحلي. (انظر: تيسير التحرير : ٣٧٦/١). ۱۷۸
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.