البدر الطالع في حل جمع الجوامع - المحلى 1-2 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ البدر الطالع في حل جمع الجوامع .. الجزء الأول وقيل : «لَفْظِيةٌ»: فقال الغزالي والآمدي : «فُهِمَت من السياق والقرائن، وهي مجازيةٌ من إطلاق الأخص على الأعم»، وقيل: «نُقِلَ اللفظ لَها عُرفاً». (۱) المسمى «الجَلِي» كما يُعلَم مِما سيأتي (١) ، والعلة في المثال الأول الإيذاء، وفي الثاني الإتلاف». ولا يضرُّ في النقل عن الأَوَّلَيْنِ عدم جعلهما (المساوي» من «الموافقة»، لأنّ ذلك بالنظر إلى الاسم لا الحكم كما تقدَّم (۳). وأما الثالثُ فلم يُصرِّح بالتسمية بالموافقة ولا نحوه مِمَّا تقدَّم. (وقيل) : : الدلالة عليه لفظية)، لا مدخل للقياس فيها ، لفهمه من غير اعتبار قياس ) (فقال الغزالي والآمدي) من قائلي هذا القول : « (فُهمت) أي الدلالة عليه (من السياق والقرائن لا من مُجرَّدِ اللفظ. فلولا دلالتهما في آيةِ الوالدين على أن المطلوب بها تعظيمهما واحترامهما ما فُهم منها مِن مَنْع التأفيفِ منعُ الضرب، إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده : « لا تشتم فلاناً ولكن اضربه». ولولا دلالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها حفظه وصيانته ما فهم منها مِن مَنْع أكله منعُ إحراقه، إذ يقول القائل : والله ما أكلتُ مال «فلان ويكون قد أحرقه، فلا يحنث . (وهي) أي الدلالة عليه حينئذ (مجازيةٌ من إطلاق الأخصّ على الأعم)، فأُطلق المنع من التأفيف في آية الوالدين، وأريد المنعُ من الإيذاء ؛ وأطلق المنعُ مِن أكل مال اليتيم في آيته، وأُريد المنعُ من إتلافه» (٤). (وقيل : «نقل اللفظ لها ) أي للدلالة على الأعم ( عُرفاً) بدلاً عن الدلالة على الأخص لغة» (ه). فتحريم ضرب الوالدين، وتحريمُ إحراق مال اليتيم على هذين القولين من منطوق الآيتين، وإنْ كَانَا بقرينة على الأول منهما. (۱) انظر: «أقسام القياس باعتبار القوة» : ٣٠٨/٢ . (۲) انظر: فحوى الخطاب ولحن الخطاب : ۱۸۷/۱ (۳) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة، وجماعةٌ من الشافعية. (تيسير التحرير : ٩٠/١، الإحكام: ٦٨/٣ ، مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۱۷۲ ، شرح الكوكب : ٤٨٣/٣). (٤) المستصفى للغزالي : ۲/ ۲۲۲ ، الإحكام للآمدي : ٦٤/٣ . (٥) وهو قول ثان للحنابلة. (شرح الكوكب : ٣/ ٣٨٥). ΑΕ
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.