البدر الطالع في حل جمع الجوامع - المحلى 1-2 — الصفحة ١٢٣٧

الكتاب الرابع قوادح العلة ٢٦١ وقيل : « لا في المستنبطة »؛ وقيل: «عكسُه » ؛ وقيل : « يَقدحُ إلا أن يكونَ وقيل : ( لا ) يَقْدَحُ ( في ( العِلَّةِ ( الْمُستَنْبَطةِ ( ) ، لأن دليلَهَا اقترانُ الحُكمِ بِها، ولا وُجُودَ لَهُ في صورةِ التخلَّفِ ، فلا يَدُلُّ على العليَّةِ فيها ، بخلافِ المنصوصة، فإنّ دليلها النص (٣٩٦) الشامِلُ لِصُورةِ التَخلَّفِ، وانتفاء الحكم فيها يُبْطِلُهُ، بأنْ يُوقِفَهُ عن العملِ بهِ » . والحنفية تقول : ( يُخصصه (٢). ويُجاب عن دليل المستنبطةِ : بأن اقترانَ الحُكمِ بالوَصْفِ يَدُلُّ على عليَّتِهِ في جميعِ . كَدَليل المنصوصة. صوره ( وقيل : ( عسكه ) أي لا يَقْدَحُ في المنصوصة (۳) ، ويَقدَحُ في المستنبطة ، لأن الشارع له إنْ يُطلق العام ويُريدَ بَعْضَهُ مُؤخراً بيانَهُ إلى وقتِ الحاجةِ ، بخلافِ غيرِهِ إِذا عَلَّلَ بِشيءٍ ونُقِضَ = المذهب إلى الحنفية المصنف هنا ، وفي الإبهاج (٨٥/٣) ، ورفع الحاجب (١٩٢/٤)، والزركشي في البحر (٢٦٢/٥) ، وابن النجار في شرح الكوكب (٥٨/٤) ، إنَّما هو مذهب بعض الحنفية، أما جمهورهم على المذهب الخامس كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وعَزَاء إلى مالك ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ،(۲۱۹/۳)، وأمير بادشاه في تيسير التحرير (٩/٤) ، والعلاء البخاري في كشف الأسرار (٤٦/٤) . وعزاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير (٥٩/٤) ، والمصنف في رفع الحاجب (١٩٢/٤) إلى أكثر أصحاب مالك، ولا يصح، وإنّما هو قول بعض أصحابه، قال الباجي المالكي رحمه الله في الإحكام (ص) : ٥٨٦) : ثبوتُ العلَّةِ مع عدم الحكم مُفسد لها ، وهو نقض، هذا قول جميع شيوخنا الذين بلغنا أقوالهم وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يجوز تخصيصها، وليس ذلك ينقض لها . وحكاه القاضي أبو بكر وأصحاب الشافعي عن مالك رحمه الله، ولم أر أحداً من أصحابنا أقربه ونصره. والدليل على أن وجود العلة وعدم الحكم مفسد لها : قوله تعالى : (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْوَانُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فجعل وجود الاختلاف دليلاً على أنه ليس من عند الله ، فإذا وجدت العلة من غير حكم فقد وجد الاختلاف، فدل على أنها ليست من عند الله (۱) هذا هو المذهب الثالث، قال الزركشي في البحر (٢٦٣/٥) : ( حكاه ابنُ رِحال في شرح المقترح، وينبغي حَمله على المنصوصة بغير قطعي ) . ونقله ابن أمير الحاج في التقرير (٢١٩/٣)، وأمير بادشاه في تيسير التحرير (٩/٤) ، والعلاء البخاري في كشف الأسرار (٤٦/٤)، عن أبي إسحاق الأسفراييني الشافعي، وعبد القاهر البغدادي. (٢) أي بعض الحنفية كما سبق في المذهب الثالث . وانظر : فواتح الرحموت (٢/ ٤٩٤). (۳) أي المنصوصة بالنص الصريح أو بالإيماء ، أو بالإجماع ، وهذا هو المذهب الرابع ، حكاه أمام الحرمين في البرهان (۱۰۲/۲) ، والإمام في المحصول (۲۳۷/٥) عن أكثر الأصوليين .
الجزء 2 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.